واصلت اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية في المملكة عملها في سبيل توثيق الأسماء التاريخية للأماكن بجميع أنواعها الموجودة في المملكة من مدن وقرى ومراكز وجبال وأودية وآبار وجزر وموانئ وشواهد صخرية وغيرها، مما يدعم وصول اللجنة إلى معجم وطني مفهرس قابل للتحديث بالحروف العربية اللاتينية الرومنة ليكون مرجعًا ملزمًا لجميع الأجهزة الحكومية بعد اعتماده من المقام السامي، حيث بدأت اللجنة باللمسات الأولى لتصميمه، والتنسيق مع 19 جهة حكومية ممثلة باللجنة من أجل تحقيق هذه الأهداف، كما أنها تمثل المملكة في المحافل المحلية والدولية من أجل وضع ضوابط لكتابة الأسماء الجغرافية على الكرة الأرضية لتمكين الوصول إليها من أي موقع بسهولة لخدمة النواحي الأمنية والبحثية والسياحية وغيرها، وذلك من خلال مشروع الرومنة الذي تشرف عليه الأمم المتحدة، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 ومتطلباتها الاقتصادية.
وأنجزت اللجنة ومقرها دارة الملك عبدالعزيز التي تمثل فيها 19 جهة من الوزارات والمؤسسات والهيئات والجمعيات العلمية والحكومية العام الماضي 2019 ـ 2020م العديد من الأعمال التي لقيت تقدير مجموعة الخبراء في الأمم المتحدة المعنيين بالأسماء الجغرافية UNGEGN، وكذلك الشعبة العربية للخبراء في الأسماء الجغرافية، فقد أنهت دارة الملك عبدالعزيز عددًا من الأعمال المختصة بجانب استمرارها في تنفيذ الأعمال ذات العلاقة طويلة الأمد، ومن أبرز تلك الإنجازات هو تصميم تطبيقين للجوال أحدهما بنظام IOS لأجهزة أبل والآخر بنظام Android وذلك ضمن صيانتها الدورية لتطبيقات مستكشف الأسماء الجغرافية في المملكة العربية السعودية بهدف وصول المستخدمين إلى المعلومات بسهولة.
وضمن أعمال الرومنة المستمرة نفذت اللجنة رومنة الأسماء الجغرافية لمشروع البحر الأحمر بعد مراجعة أسماء الجزر وتدقيقها، وكذلك رومنة أسماء لوحات الطرق لصالح وزارة النقل، وتقديم الاستشارات للجهات الحكومية حول تعديل أو تغيير بعض أسماء الأماكن ذات العلاقة.
وعلى مستوى الخرائط أعدت اللجنة عددًا من الخرائط لمواقع تاريخية في المملكة، وبالتعاون مع دارة الملك عبدالعزيز صممت اللجنة موقعًا إلكترونيًّا لمعجم الأماكن الجغرافية في البحر الأحمر الذي أصدرته الدارة، بهدف تهيئته للباحثين بسهولة وفي أي وقت، كما بدأت في مشروع إعادة إخراج وطباعة الأطلس التاريخي الوطني الرقمي للمملكة العربية السعودية أحد إصدارات الدارة المبكرة والمهمة.
من جهتها تقوم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية بوضع الإطار العام لتنظيم قطاعها بالعودة إلى ما أقره النظام لها، حيث ستضع الهيئة المعايير والضوابط الأساسية والاسترشادية للقطاع، وتعتمد تطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية، والمرجع الجيوديسي الوطني، والشبكات الجيوديسية الوطنية، والمسح البحري الهيدروغرافي، وتوفير البيانات والمنتجات والخدمات والتطبيقات الإلكترونية، والخرائط الطبوغرافية والجوية وخرائط الملاحة ذات الصلة بالقطاع وتسويقها، وتهيئة القطاع بالكوادر البشرية المتخصصة والدراسات والبحوث اللازمة لتهيئته ليكون جاذبًا للاستثمار.
وقد أنشأت وزارة الخارجية عضو اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية في المملكة قاعدة بيانات إلكترونية مهمتها جمع المعلومات الرسمية عن الدول التي من ضمنها الاسم الرسمي للدولة باللغات العربية والإنجليزية، فضلًا عن أن الوزارة في طور التواصل مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والأبحاث المعروف باليونيتار UNITAR لتنفيذ مشروع تعزيز القدرات في استخدام نظم المعلومات الجغرافية المكانية لتحسين المرونة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يهدف لتطوير القدرات المؤسسية للمهنيين العرب في مجال استخدام تقنيات المعلومات الجغرافية لمواجهة مخاطر الكوارث.