بدأت اليوم -عبر الاتصال المرئي- أعمال الندوة العلمية المسؤولية الجنائية في جرائم البيئة، التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في إطار برنامجها العلمي لعام 2021م, بالتعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتستمر حتى 24 مارس الجاري.
ويشارك في أعمال الندوة 927 متخصصًا من منسوبي وزارات الداخلية، والعدل، والبيئة، والمؤسسات ذات العلاقة من 19 دولة عربية، إضافة إلى عدد من المنظمات الدولية.
وأوضح وكيل الجامعة للعلاقات الخارجية خالد الحرفش أن الندوة تنظم انطلاقًا من الخطة الأمنية العاشرة المقرّة من مجلس وزراء الداخلية العرب بهدف التعريف بمفهوم الجرائم البيئية وخصائصها ومجالاتها, كما يأتي تنظيمها في إطار جهود جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب لإبراز أهمية تجريم الأفعال الضارة بالبيئة والتحذير من مخاطرها وانعكاساتها.
وأشار إلى أن انعقاد الندوة يندرج ضمن الجهود التي يبذلها المجتمع العربي والدولي لحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة بموجب القانون الدولي الإنساني، ويأتي امتداداً للمحاولات الرامية إلى الوقاية من الجرائم البيئية والعمل من أجل تنمية مستدامة, متطلعاً إلى أن تسهم الندوة من خلال محاورها وجلساتها في تحقيق الغايات والأهداف التي عُقدت من أجلها.
وتهدف الندوة إلى تقديم مفهوم وخصائص الجرائم البيئية، وإبراز أهمية تجريم الأفعال الضارة بالبيئة وخطورة انعكاساته، والتمييز ما بين أنواع ومجالات الجرائم البيئية العمدية وغير العمدية خلال فترات السلم والنزاعات المسلحة، وبيان المصادر التشريعية الوطنية والدولية المتعلقة بالمسؤولية الجنائية عن الجرائم البيئية خلال فترات السلم والنزاعات المسلحة، و البحث في سبل الوقاية من الجرائم البيئية وتحقيق تنمية مستدامة، إضافة إلى استعراض تجارب عربية وإقليمية رائدة في مجال الأمن البيئي.
كما ستتناول محاور الندوة الجريمة البيئية: أركانها وخصوصياتها، والمسؤولية الجنائية عن الجرائم البيئية في القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، وحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة بموجب القانون الدولي الإنساني، والوقاية من الجرائم البيئية من أجل تنمية مستدامة.
وستناقش الندوة أوراقًا علمية مهمة من أبرزها (برنامج الإنتربول للأمن البيئي)، و(ذاتية المسؤولية الجنائية في جرائم تلويث البيئة)، و(الجرائم البيئية من منظور نظام البيئة)، و(المسؤولية الجنائية للجرائم البيئية وأركانها)، و(المسؤولية الجنائية بين النظرية والتطبيق وفق قانون البيئة الكويتي والقوانين المقارنة)، و(الإطار القانوني للجرائم البيئية) ، و(حماية البيئة في التشريعات والقوانين الدولية)، و(دور العقوبة الجنائية في الحد من التلوث الإشعاعي في التشريعات المقارنة)، و(البيئة : الضحية المنسية للجرائم المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة)، و(الوقاية من الإجرام الأخضر : تفعيل المسؤولية الفردية)، و(حماية البيئة أثناء النزاعات بموجب القانون الدولي الإنساني)، و(حماية القوات المسلحة للبيئة أثناء النزاعات المسلحة وفقًا للقانون الدولي الإنساني)، و(الوقاية من الجرائم البيئية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة).
يذكر أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بصفتها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب قد أولت قضايا أمن وسلامة البيئة عنايتها واهتمامها انطلاقا من تصورها للأمن بمفهومه الشامل، ونظرًا لما تمثله سلامة البيئة من أهمية بالغة للمجتمعات الإنسانية، مما يستدعي ضرورة تضافر الجهود الدولية لحمايتها من الأخطار كافة من أجل توفير وضمان بيئة آمنة ومحمية وتنمية مستدامة تراعي حقوق الأجيال القادمة في نصيب عادل من الثروات الحاضرة.
ونظمت الجامعة في هذا الإطار عددًا من المناشط العلمية والتدريبية بالتعاون مع المؤسسات العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة، كما ناقشت الجامعة في هذا الشأن العديد من رسائل الماجستير والدكتوراة، وأصدرت عددًا من الدراسات العلمية المحكّمة ذات العلاقة ضمن سلسلة إصداراتها العلمية.