دعا مجلس أوروبا في رسالة نشرت الخميس قبرص إلى التحقيق في معلومات عن إعادة قسرية لمهاجرين حاولوا الوصول من لبنان إلى الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط في سبتمبر، بينما أكدت نيقوسيا أنها احترمت القانون الدولي.
وكتبت دنيا مياتوفيتش مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان إلى وزير الداخلية القبرصي نيكوس نوريس في رسالة مؤرخة في 10 مارس نُشرت الخميس أدعو السلطات القبرصية إلى إجراء تحقيقات مستقلة ومجدية حول هذا الموضوع.
وقالت مياتوفيتش في الرسالة إنها تلقت معلومات تفيد بأن قوارب تقل مهاجرين، بما في ذلك أشخاص كانوا بحاجة إلى حماية دولية على الأرجح، مُنعت من الرسو في قبرص وأعيدت بشكل تعسفي وفي بعض الأحيان بعنف. وشددت على أنه يجب احترام حقوق الإنسان حتى في زمن جائحة كوفيد-19.
وفي رسالة نشرها مجلس أوروبا الخميس، رد الوزير القبرصي في 16 مارس قائلا إن نيقوسيا احترمت القانون الدولي والأوروبي. وكتب نوريس أن السلطات القبرصية منعت الدخول غير القانوني لمهاجرين لبنانيين لم يكونوا يسعون للحصول على حماية دولية وتمكنت من إعادتهم بأمان إلى لبنان، مشيرا إلى اتفاق مع السلطات اللبنانية تم التوصل إليه في سبتمبر.
وأضاف أن 24 لبنانيا كانوا يسعون للحصول على حماية دولية تمكنوا من الرسو في قبرص لكن 210 لبنانيين آخرين رُصِدوا في البحر وأعيدوا إلى بلدهم.
ويعاني لبنان الواقع على بعد 160 كيلومترا من قبرص، أزمة اقتصادية غير مسبوقة. وازداد الوضع سوءا في البلاد بعد الانفجار الدموي في مرفأ بيروت في أغسطس. منذ إغلاق ما يسمى بطريقالبلقان للهجرة بين تركيا وأوروبا في 2015، زادت طلبات اللجوء في قبرص من 2253 في ذلك العام إلى 13648 في 2019، وفقا لوزارة الداخلية.