أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن خدمة تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل أصبحت متاحة أمام المنشآت والأفراد في قوى. ودعت كافة المنشآت في قطاع الأعمال إلى الاستفادة من مزايا هذه الخدمة، التي ستسهم في تحفيز المنشآت لجذب أفضل الكفاءات والحد من الخلافات العمالية.
وتشمل المبادرة مجموعة من الخدمات الجديدة أهمها خدمة حرية التنقل الوظيفي التي تتيح للعامل الوافد الانتقال عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، علمًا أن هذه الخدمة هي إحدى الخدمات التي توّفرها قوى والتي يزيد عددها عن 85 خدمة، حيث تسهم هذه الخدمات في دعم قطاع الأعمال في النمو.
وتعد مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والوافدين، جزءاً من مبادرات التحول الوطني التي تم تطويرها بالشراكة مع وزارة الداخلية، ومركز المعلومات الوطني، وبدعم عدة جهات حكومية أخرى. وتهدف إلى تعزيز تنافسية سوق العمل بالمملكة مع أسواق العمل العالمية، ورفع تصنيفه ضمن المؤشرات التنافسية الدولية، إضافة إلى رفع مستوى انتاجية القطاع الخاص.
وستستفيد المنشآت من الخدمات الأخرى التي توّفرها قوى مثل خدمة المستشار الإلكتروني التي تهدف إلى تقييم وضع المنشأة بشكل آلي، وخطة التوطين التفاعلية لمساعدة المنشآت على التوطين بشكل متدرج ومنتظم، وخدمة حاسبة نطاقات التفاعلية لمساعدة المنشآت على معرفة اشتراطات التوطين، إضافة إلى التنبيهات الاستباقية للمنشآت، بهدف تنبيه المنشآت بالإجراءات المهمة لتفادي التأخير أو المخالفات. وتشمل قائمة الخدمات التقرير الشهري للمنشآت الذي يهدف إلى تعزيز التواصل بين أصحاب الأعمال والوزارة لرفع مستوى الالتزام بأنظمة العمل.
وتعد قوى هي الواجهة الجديدة لقطاع العمل بما يعكس جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تطبيق أفضل الممارسات العالمية لتنظيم سوق العمل وتعزيز تنافسية المملكة في جذب المستثمرين بآليات عدة، أهمها إطلاق نافذة رقمية واحدة لخدمات الأعمال، وتسهيل كافة الإجراءات لتلبية احتياجات المستفيدين بشكل فوري.