استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس مجلس المنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، بمكتبه اليوم، أمناء مجالس المناطق وفريقا من وكالة الوزارة لشؤون المناطق بوزارة الداخلية بمناسبة عقد الاجتماع الخامس لأمناء مجالس المناطق بالمملكة.
وأشاد سموه بدور مجالس المناطق في التنمية من خلال تحديد احتياجات المنطقة من المشاريع بالقطاعات الحكومية وتحديد أولوياتها ومتابعة كل ما يتعلق بالمشاريع الجاري تنفيذها وحل المشكلات التي تعترضها وكذلك تقييم ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من قبل القطاعات الحكومية.
كما نوه بأهمية مثل هذه الاجتماعات المتناظرة في تنسيق العمل بين المجالس والتعرف على المشكلات وأهم الانجازات في كل مجلس والعمل على تطبيقها في المجالس الأخرى مقترحاً أن يتم إنشاء منصة تجمع أمانات المجالس لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بشكل أسرع لتحقيق الهدف، متمنياً لهم التوفيق في كل ما يطرح ويقترح من توصيات.
بدوره، أكد مساعد مدير شؤون المناطق بوزارة الداخلية فهد السديري أهمية مثل هذه الاجتمـاعـات المتناظرة وعقدها في المناطق لزيادة التعرف على مناطق المملكة ونقل الخبرات والتجارب بين أمناء المجالس لتحسين الأداء وتحديد المشاكل التي تواجه عمل الأمانات وإيجاد الحلول، مشيراً إلى توجيه سمو وزير الداخلية على استمرار مثل هذه الاجتماعات والرفع بالتوصيات لاتخاذ ما يلزم.
فيما بينت أمين مجلس منطقة تبوك الدكتورة خلود الخميس أنه تم خلال اللقاء طرح وبحث عدد من الموضوعات المشتركة واتخذت عدد من التوصيات ، لافتة إلى أن اجتماع الأمناء القادم (السادس) سيعقد بمنطقة تبوك.
من جهة أخرى، رعى صاحب السموّ الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل بالإمارة اليوم، بحضور صاحب السموّ الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة، توقيع جامعة حائل لعدد من الاتفاقيات المشتركة مع إمارة المنطقة وعدة جهات حكومية بالمنطقة، وذلك لتعزيز دور الجامعة التنموي ورفع كفاءة الخدمات بالمنطقة.
وأكد سموّ أمير منطقة حائل أن هذه الاتفاقيات تصب في المصلحة العامة للمنطقة، لتحقيق الرؤية الوطنية الطموحة 2030 بقيادة الحكومة الرشيدة – حفظها الله التي وضعت جل اهتمامها في دعم التنمية والتطوير لوطننا الغالي، مشيداً بدور الجامعة في تعزيز التعاون بينها وبين المجتمع من خلال التوسع في تقديم الخدمات المجتمعية، وتجسيد مسؤوليتها ودورها في التنمية الوطنية بركائز العلم والمهارات المتفرقة.
بدوره، أوضح رئيس جامعة حائل الدكتور خليل البراهيم أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن تحقيق رؤية الجامعة في الريادة المحلية والإقليمية، والتميز البحثي والشراكة المجتمعية المستدامة، من خلال استثمار نقاط قوة التفاعل بين الجامعة والمجتمع المحلي، ودعم الشراكة المثمرة والإيجابية مع مختلف المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية.
وجاءت الاتفاقيات التي تم توقيعها على النحو التالي: الاتفاقية الأولى التي تم توقيعها مع إمارة المنطقة تضمنت على إجراء الدراسات والبحوث العلمية المتعلقة باحتياجات المنطقة التنموية و تقديم الخدمات الاستشارية في مجالات الاهتمام المشترك والمبادرات المجتمعية و تدريب وتأهيل القيادات، كما تضمنت الاتفاقية الثانية التي تم توقيعها مع شرطة المنطقة على تقديم البرامج التوعوية والتثقيفية في القضايا ذات الاهتمام المشترك وكذلك تقديم البرامج التدريبية والتأهيلية التي تخدم تطوير دور طلبة الجامعة وشباب المنطقة في الأمن وسلامة المواطنين، فيما تضمنت الاتفاقية الثالثة التي تم توقيعها مع مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل على تأهيل وتدريب القيادات وكذلك تنفيذ البرامج التدريبية في مجالات الأمن والسلامة والاستفادة من الخدمات والمنشآت الخاصة في مجال الحماية والسلامة.
كما تضمنت الاتفاقية الرابعة مع إدارة مكافحة المخدرات بحائل على تقديم البرامج التوعوية والتثقيفية والتدريبية والتأهيلية التي تخدم تطوير دور طلبة الجامعة وشباب المنطقة في الأمن وسلامة المواطنين، أما الاتفاقية الخامسة التي تم توقيعها مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل تضمنت على التعاون في التطوير المهني والفني لمنسوبي الطرفين وكذلك تقديم برامج رعاية الموهوبين، وبناء وإعداد القيادات الشابة والتعاون في تدريب وتأهيل الطلاب والطالبات للاختبارات الوطنية والدولية، فيما تضمنت الاتفاقية السادسة التي تم توقيعها مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة على بناء القدرات المؤسسية وتطبيق معايير التميز المؤسسي و تصميم وتنفيذ المبادرات المجتمعية، وتضمنت الاتفاقية السابعة التي تم توقيعها مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحائل على تقديم البرامج الأكاديمية والتأهيلية التي تتسق مع برامج التوطين في منطقة حائل و تطوير برامج ريادة الأعمال والاستثمار، إضافة إلى بناء القدرات المؤسسية وتطبيق معايير التميز المؤسسي في القطاع غير الربحي.
