أعلن صندوق التنمية الزراعية، إطلاق منتج تمويلي جديد باسم منتج تمويل الزراعة التعاقدية، بهدف تعزيز التسويق لبعض المنتجات الزراعية من المزارع إلى المستخدمين النهائيين من خلال الموزعين والوسطاء وتجار التجزئة أو المزارع الأخرى، وذلك من أجل الاستفادة من الإنتاج الزراعي المحلي وتسويقه بموجب اتفاقية بين المشتري والمزارعين التي تتطلب إنتاج وتسويق منتج أو منتجات المزرعة.
ويعمل صندوق التنمية الزراعية، من خلال هذا التمويل، على جمع كل الأطراف المتمثلة في المزارع، والموردين من وسطاء وشركات، وخدمات التسويق، والجمعيات التعاونية.
وأكد نائب مدير عام الصندوق لقطاع الائتمان بدر المالك، أن أهم أهداف التمويل الجديد تأمين إمدادات السلع الزراعية وتسهيل تسويق وبيع منتجات المزارعين المحليين والإسهام في الأمن الغذائي ورفع المخزونات للسلع الأساسية، إضافة إلى أهداف أخرى مثل الإسهام في نمو الناتج المحلي ورفع الصادرات للمنتجات ذات الاكتفاء الذاتي المرتفع، وتوجيه ودعم مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الزراعية في الداخل، مبيناً أن التمويل خلال المرحلة الأولى سيستهدف منتجات: الفواكه، والخضروات، والمحاصيل البعلية، والبن والقمح.
وأشار المالك إلى أن تمويل الزراعة التعاقدية سيعمل على تمويل رأس المال العامل لدعم المزارعين وتقليل المخاطر بين المشترين والمنتجين وزيادة الإنتاج والحصة السوقية وتنويع المنتجات ورفع الكفاءة وزيادة التعاون، إضافةً إلى العمل على تخفيض الواردات للمحاصيل المستهدفة من خلال التكامل بين أطراف العقد، ودعم مبادرة الأمن الغذائي في المملكة والمشاركة في إيجاد فرص عمل للمواطنين وكذلك زيادة استخدام المحتوى المحلي والارتقاء بكفاءة أداء الوظائف والخدمات التسويقية.
يذكر أن صندوق التنمية الزراعية، هو مؤسسة ائتمانية حكومية تقدم منتجات تمويلية متنوعة تلبي مختلف أنشطة القطاع الزراعي في جميع مناطق المملكة، للمساعدة في تنمية هذا القطاع الحيوي ورفع كفاءته الإنتاجية باستخدام أفضل الأساليب العلمية والتقنية الحديثة، وذلك عن طريق تقديم الخدمات الائتمانية المناسبة للعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية الزراعية للمملكة.