طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية،المجتمع الدولي والمنظمات والمجالس الدولية المختصة وفي مقدمتها اليونسكو بضرورة توفير الحماية للمواقع الأثرية والدينية الفلسطينية من سطو الاحتلال الإسرائيلي وجريمة تغيير معالمها وتزويرها.
وأدانت الوزارة، بهذا الخصوص، استيلاء الاحتلال على المئات من المواقع الأثرية الفلسطينية وضمها لإسرائيل في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بهدف تبرير رواية الاحتلال الإسرائيلي، وشرعنتها من خلال فرض حقائق جديدة على الأرض وتغيير معالم تلك المواقع وملاءمتها لروايات الاحتلال وأيديولوجيته الاستعمارية التوسعية، بما يخدم في النهاية التوسع الاستيطاني على حساب أرض دولة فلسطين.
وقالت الخارجية في بيان لها اليوم، إنه عادة ما تتم السيطرة على المواقع الأثرية بقوانين وأوامر عنصرية وتبريرات تحت حجج وعناوين مختلفة واهية، ولا يقتصر الأمر على سرقة المواقع الأثرية، بل يعمد الاحتلال إلى سرقة الآثار وتزويرها وعرضها في عديد المتاحف كشواهد لادعاءاته الاستعمارية المضللة، في عملية تزوير ممنهجة للتاريخ والجغرافيا والتراث الإنساني وفي ذات الوقت، لا يخفي المسؤولون الإسرائيليون تفاخرهم بسياسة سرقة المواقع الأثرية الفلسطينية وتهويدها كما عبر عن ذلك أكثر من مسؤول، كان آخرهم نفتالي بينيت الذي أعلن صراحة رغبته في توسيع السيطرة الإسرائيلية على المزيد من تلك المواقع بحجة أنها يهودية ويجب توفير حماية لها، والنتيجة هي توسيع نطاق السيطرة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية وتنفيذ عملية الضم التدريجية.
وشددت الخارجية على أن صمت المجتمع الدولي أو اكتفائه ببعض بيانات التعبير عن القلق أو التحذير أو الإدانة الشكلية دون أن تترجم تلك المواقف إلى إجراءات عملية بات يشجع دولة الاحتلال على الاستمرار في سرقتها للأرض الفلسطينية ومواقعها الأثرية، ويعطيها الغطاء اللازم لتصعيد جرائمها وتنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسعية.
ولفتت إلى أن المطلوب احترام المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة لمسؤولياتها والتزاماتها بحماية المواقع الأثرية الفلسطينية، ومحاسبة ومساءلة لصوص الآثار الإسرائيليين وفرض عقوبات على دولة الاحتلال لثنيها عن استهداف المواقع الأثرية.