قال وزير الري السوداني ياسر عباس محمد اثر اجتماع مصري سوداني اثيوبي في الخرطوم السبت والاحد، أنه تم تسجيل تقدم في المفاوضات حول ملف سد النهضة الاثيوبي الذي يثير توترا بين هذه الدول، لكن دون التوصل الى اتفاق.
وتم الاتفاق على عقد الاجتماع القادم يومي 2 و3 كانون الثاني/يناير 2020 في اديس ابابا.
وأوضح الوزير قدمت الدول الثلاث عرضا فنيا لعمليات التشغيل وقد حدث بعض التقدم والتقارب في المواقف ولكن مازالت هناك بعض الاختلافات بشأن ملء الخزان واستخدام السد.
وعبر عن الامل في انهاء هذه الخلافات في الاجتماع القادم.
وعلاوة على وزراء الري في الدول الثلاث حضر الاجتماع مراقبون من وزارة الخزانة الاميركية والبنك الدولي.
وكانت الدول الثلاث اتفقت في اجتماع بواشنطن في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، على التوصل الى اتفاق قبل 15 كانون الثاني/يناير 2020.
وتخشى مصر من ان يؤدي بناء سد النهضة الذي بدأته اثيوبيا في 2012 الى خفض منسوب النيل الازرق في حال تمت عملية الملء بسرعة مفرطة.
ويوفر النيل 97 بالمئة من حاجات مصر من المياه ويعيش على ضفافه 95 بالمئة من سكان مصر البالغ تعدادهم اكثر من مئة مليون بحسب الامم المتحدة.
وتوقفت المباحثات بين مصر واثيوبيا والسودان التي يعبرها النيل منذ تسعة أشهر.
وأعلنت اثيوبيا ان السد الضخم الذي تبلغ كلفته اربعة مليارات دولار، سيبدأ انتاج الكهرباء بحلول نهاية 2020 وسيكون في كامل طاقته العملانية في العام 2022.
ومن المقرر ان يصبح سد النهضة أكبر محطة كهرومائية في افريقيا مع انتاج ستة آلاف ميغاوات.
وتؤكد مصر ان حقها التاريخي في نهر النيل مضمون بموجب سلسلة من المعاهدات.
ويلتقي النيل الازرق الذي ينبع من اثيوبيا، مع النيل الابيض في الخرطوم ليشكلا نهر النيل الذي يعبر السودان ومصر قبل أن تصب مياهه في البحر المتوسط.
وتعاني مصر من نقص في المياه يعود خصوصا لزيادة السكان الذين كان عددهم 35 مليون نسمة عام 1970.