أعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني، إعفاء شركات التأمين الناجمة عن الاندماج بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المقابل المالي للتأهيل لمدة ثلاث سنوات بحد أقصى وفق شروط وضوابط محددة.
وتستهدف هذه السياسة، تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين من المؤمن لهم، وذلك من خلال وجود كيانات اقتصادية قادرة على تقديم خدمات عالية الجودة ومبتكرة في إطار سعيه المتواصل لتنفيذ إستراتيجيته 2020 2024 لتمكين قطاع التأمين الصحي، حيث اعتمد مجلس الإدارة خطة الأمانة العامة بدعم الاندماجات والاستحواذ لشركات التأمين الصحي المتوسطة والصغيرة بالتعاون مع البنك المركزي السعودي بهدف تحسين البيئة التنافسية وفق منهجية محددة.
من جهته، أكد المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني المدير التنفيذي للتمكين والإشراف الأخصائي عثمان القصبي، أن المجلس خرج بمبادرة وخطة عمل لدعم اندماج شركات التأمين ووقع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمنافسة لتحفيز هذه الشركات على الاندماج مما يسهم في تركيز النشاط وتكوين كيانات مميزة تقدم أعلى درجة من الفائدة للمستفيدين.
وأشار إلى أن دعم شركات الاندماج سيكون وفق آلية وشروط محددة حيث سيتم إعفاء الشركات المندمجة من المقابل المالي للتأهيل والإشراف لمدة محددة، مع وضع اشتراطات لمؤشرات الأداء من جودة البيانات وخدمة العملاء من شأنها تحسين الأداء والامتثال وتحقيق النمو للكيان الجديد والتنافسية في القطاع.
وبين القصبي أن مبادرة الاندماجات تواكب إستراتيجية مجلس الضمان الصحي لتمكين شركات التأمين من تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين مما يسهم في رفع درجة الكفاءة والجودة لقطاع التأمين الصحي.