أكد رئيس الاستخبارات السابق والسفير السعودي الأسبق في واشنطن الأمير بندر بن سلطان أن تقرير الـCIA عن جريمة مقتل جمال جاشقجي هو تقييم، كما وصفَ نفسَهُ، وليس لائحة أدلّة.
وأضاف في رأي نشره موقع أساس ميديا اللبناني أن التقرير المشار إليه كان تقييما قاد واضعي التقرير إلى الاستنتاج، وشدد على أن الجريمة وقعت وأقرّت المملكة بالمسؤولية المعنوية عنها، وجرت محاكمة نتجت عنها أحكام بإدانة البعض وتبرئة الآخر، لافتا إلى أن هذا هو السياق العام والموضوعي لكيفية تعامل السعودية مع هذه الجريمة التي آلمت بكلّ السعوديين، أما ما بقي من تقارير وكلام إعلامي وسياسي فجلّه دخل في منطق التحليل والتقييم والافتراض.
وأشار الأمير بندر إلى حوادث كثيرة انطوت على جرائم ارتكبها ضبّاط كبار أو جنود أميركيون، في سياق عمليات عسكرية أو أمنية حاصلة على جواز من أعلى السلطات الأميركية، بيد أنّ ذلك لم يعنِ أنّ المسؤول عن هذه الجرائم هو الرئيس الأميركي بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلّحة.
وذكر أنّ الولايات المتحدة لطالما تمسّكت بحقّها السيادي في رفض محاكمة جنود أميركيين أمام قضاء غير القضاء الأميركي، حتّى قضاء الحلفاء، موضحا أن الأصل في هذا الموقف هو الاعتبار السيادي للدولة وليس الثقة أو عدم الثقة بالقضاء الآخر.
ويضيف أنّ السعودية، وفق حقّها السيادي ومسؤوليتها كدولة وكعضو شرعي في المجتمع الدولي، قامت بما تقوم به أيّ دولة من تحقيق ومحاكمة وأحكام، وأن القضية باتت مغلقة ما لم تظهر أدلّة جديدة أمام القضاء السعودي.
وخلص الأمير بندر إلى أنّ كل ما يدور حاليا لا يعدو كونه استثمار سياسي، يتم وفق حاجات أو مواقف سياسية وهذا أمر لم ولن يكون غريباً عن العلاقات الدولية، وكلّ دولة تتفاعل معه وفق مصالحها السياسية والأمنية والدبلوماسية.
جارٍ التحميل...