أعرب رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، باسمه واسم المجلس وأعضائه، عن رفضهم واستنكارهم الشديدين تجاه ما ورد في التقرير الذي تم تزويد الكونغرس الأمريكي به مؤخراً بشأن قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي رحمه الله وما تضمنه من استنتاجات مسيئة واتهامات للمملكة وقيادتها لا أساس لها من الصحة ولا يمكن القبول بها بأي حال من الأحوال.
وأكد الدكتور آل الشيخ في بيان أصدره اليوم، رفض مجلس الشورى القاطع لأي محاولة تهدف للمساس بسيادة المملكة وقيادتها أو التدخل في شؤونها بأي شكل من الأشكال، مشدداً على أن الشعب يرفض بشدة التعرض للمملكة وقيادتها أو النيل من دورها ومكانتها.
وأبان رئيس مجلس الشورى أن المملكة وعبر جهاتها المختصة في هذه القضية أدانت في حينه الجريمة النكراء التي شكلت انتهاكاً صارخاً لقوانين المملكة وقيمها على يد مجموعة تجاوزت الأنظمة كافة،حيث اتُخذ بحقهم كل الإجراءات القضائية اللازمة لتقديمهم للعدالة وصدرت بحقهم أحكاماً قضائية نهائية، في تأكيد واضح على استقلالية القضاء السعودي وعدالته وشفافيته ونزاهته، وحرصه على قيمة الإنسان وروحه.
وشدد على أن المملكة منذ تأسيسها وحتى اليوم تقوم على نهج راسخ من أساساته صون الإنسان وحمايته، وحفظ حقوقه، وبذل الجهود على جميع المستويات إقليمياً ودولياً لترسيخ مفاهيم الحقوق والوسطية والاعتدال، وتقديم النماذج الواقعية فعلاً لا قولاً لتعزيز حماية البشرية وإنمائها ومكافحة التطرف والكراهية والإرهاب، والسعي الجاد لإحلال الاستقرار والسلام في العالم.
وأكد الدكتور آل الشيخ تأييد مجلس الشورى التام لما صدر عن وزارة الخارجية حول ما ورد في التقرير، وما تتخذه المملكة من إجراءات تحفظ حقوقها ومكتسباتها، مشيراً إلى أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ماضية في دورها المحوري وبثقلها العربي والإسلامي في دعم ثقافة الوسطية والاعتدال وتحقيق الأمن والسلم وبذل الجهود الخيرة.
ودعا رئيس مجلس الشورى في هذا الصدد جميع المجالس والبرلمانات والاتحادات والتجمعات البرلمانية القارية والدولية لشجب كل أشكال الانتقائية الهادفة إلى إخراج مبادئ حقوق الإنسان عن سياقها الإنساني النبيل، في الوقت الذي تعاني فيه دول وشعوب عدة على مستوى العالم من كوارث وأزمات أزهقت الأرواح وهدمت الممتلكات والمقدرات، مقدماً في الوقت نفسه الشكر والتقدير للمجالس البرلمانية والمنظمات التي استهجنت واستنكرت ما ورد في التقرير.