مدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ولاية المحكمة الخاصة بلبنان لمدة سنتين إضافيتين اعتبارا من الأول من مارس 2021، وكانت رئيسة المحكمة قد طلبت التمديد كي يُتاح للمحكمة تخفيض أنشطتها تدريجيا وإنهاء العمل القضائي القائم أمام الغرف المختلفة.
وجرى التمديد لولاية المحكمة عملا بقرار مجلس الأمن 1757 (2007) لمدة سنتين إضافيتين أو إلى حين انتهاء القضيتين القائمتين أمامها إذا حصل ذلك قبل انتهاء فترة التمديد، أو إلى حين نفاد الأموال المتوافرة إذا حصل ذلك قبل انتهاء فترة التمديد.
وفي بيان صحفي، أعاد السيد غوتيريش التأكيد على التزام الأمم المتحدة بدعم المحكمة في جهودها الهادفة إلى وضع حدّ للإفلات من العقاب من أجل مقاضاة المسؤولين عن الجرائم المندرجة ضمن اختصاصها.
وقالت رئيسة المحكمة، القاضية إيفانا هردليشكوفا، بهذا الصدد: إننا ممتنون للمجتمع الدولي على دعمه المتواصل لعمل المحكمة، فهذه رسالة عالمية قوية بأن الجرائم الإرهابية لن تمرّ بدون عقاب. وأنا ملتزمة بشدة مع زملائي في المحكمة بإنجاز ولاية المحكمة في الوقت المحدد وبتحقيق العدالة للمتضررين من خلال إجراءات عادلة وشفافة.
بدأت المحكمة الخاصة بلبنان عملها في الأول من مارس 2009، وتتمثل ولايتها الرئيسية بمحاكمة الأشخاص المتهمين بتنفيذ اعتداء 14 فبراير 2005 الذي أدّى إلى مقتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري و21 شخصا آخر.