انضم معالي الشيخ الدكتور سعد الشثري المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء لعضوية اللجنة الشرعية للبنك الأهلي التجاري.
وذكر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الأستاذ سعيد الغامدي أن انضمام معالي الشيخ الدكتور سعد الشثري يعتبر إضافة نوعية للجنة الشرعية بالبنك الأهلي، كما يساهم هذا الانضمام في دعم اللجنة الشرعية لمواكبة النمو في الخدمات المصرفية الإسلامية وتحقق الالتزام بالضوابط الشرعية والمحافظة على أعلى مستويات الجودة، مضيفاً أن معالي الشيخ الدكتور الشثري محققا نجاحات عدة في مجالات التعليم والبحث والافتاء ولديه القدرة على بيان الحكم الشرعي في الكثير من النوازل الشرعية التي تحتاج إلى دقة نظر وجودة تصور ومنها ما يتعلق بالمعاملات المصرفية. وأوضح أن البنك الأهلي لم يتوقف عند ريادته في استحداث وتطوير وتنفيذ الكثير من المنتجات الإسلامية بل أضاف إلى ذلك استقطاب العلماء وتطوير وتأهيل علماء شرعيين للعمل في المؤسسات المالية الإسلامية.
ومن جهته، شكر معالي الشيخ الدكتور سعد الشثري جهود البنك الأهلي التي يقدمها في المشاركة المجتمعية لتعزيز الصناعة المالية الإسلامية، مشيراً إلى أن البنك الأهلي مبادر في دعم عضوية مؤسسات الصناعة المالية الإسلامية، والمساهمة في حل أبرز الاشكالات التي تواجه المصرفية الاسلامية من خلال الندوات التي يقيمها البنك الأهلي بعنوان مستقبل العمل المصرفي الاسلامي.
الجدير بالذكر أن أعضاء اللجنة الشرعية للبنك الأهلي تضم كلا من معالــي الشــيخ عبــدالله بــن ســليمان المنيــع المستشــار بالديــوان الملكــي وعضــو هيئــة كبــار العلمــاء رئيســاً للجنة، وعضويــة كلٍ مــن معالــي الشــيخ الدكتــور عبــد الله بــن محمــد المطلــق المستشــار بالديــوان الملكــي وعضــو هيئــة كبــار العلمــاء، وفضيلــة الشــيخ الدكتــور عبــدالله بــن عبدالعزيــز المصلــح رئيــس هيئــة الإعجــاز العلمــي فــي القــرآن سابقاً، وفضيلــة الشــيخ الأستاذ الدكتــور محمــد بــن علــي القــري، رئيــس معهــد الاقتصــاد الإسلامي سابقاً، وفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن محمد السياري عضو هيئة التدريس بالجامعة السعودية الالكترونية.
وتضطلــع اللجنة الشرعية بالبنك الأهلي التجــاري، حيث تعتبر جهــة مســتقلة، بمســؤولية اعتمــاد المنتجــات والخدمــات المقدمــة فــي البنــك والمتوافقــة مــع أحــكام ومبــادئ الشــريعة الإسلامية، والتأكــد مــن ســلامة التطبيــق الشــرعي لهــا، وذلــك مــن خــلال وحــدتي الرقابــة والالتزام الشــرعي.