ارتفع معدل البطالة في بريطانيا إلى 5,1% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر عن نسبة 5% المسجلة في نهاية نوفمبر، بسبب الوباء، حسبما أعلن المكتب الوطني للإحصاء اليوم ويمثل هذا المعدل أعلى ب 1,3 نقطة مئوية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق عندما لم يكن التأثير الاقتصادي للوباء ملموساً بعد.
ومنذ فبراير 2020، الشهر الذي سبق فرض الإغلاق للمرة الأولى للحد من انتشار الوباء، انخفض عدد العاملين المسجلين بمقدار 726 ألف، لكن أغلب هذا الانخفاض حدث عند بداية الوباء، بحسب المكتب الوطني للإحصاء.
أشار مكتب الإحصاء إلى أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا هم أكثر المتأثرين بفقدان الوظائف منذ بداية الوباء وكانت الضربة القاصمة، بشكل خاص، من نصيب القطاعات التي توظف الكثير من الشباب وتضررت من التدابير مثل المطاعم وأماكن الترفيه والفنادق وبيع التجزئة.
انخفض عدد فرص العمل الشاغرة بين نوفمبر ويناير بنسبة 26%، أي إلى 559 ألف مقارنة بالعام السابق، وفي حين تشير هذه الأرقام إلى تحسن مقارنة بهذا الصيف عندما انخفضت هذه الوظائف الشاغرة بنسبة 60%، فإن معدل التحسن قد تباطأ في الأشهر الأخيرة، لا سيما بسبب فرض التدابير الجديدة في نهاية ديسمبر وإعادة فرض الإغلاق الصارم في إنجلترا في يناير.
وارتفع عدد الأشخاص الذين يتلقون مساعدات البطالة أو ذوي الدخل المنخفض إلى 2,6 مليون شخص في يناير، في إشارة إلى زيادة عدم استقرار الدخل والفقر في البلاد.
ويعتبر المحللون أن هذه الأرقام مشجعة حيث يعد ارتفاع معدل البطالة خطوة جديدة نحو الذروة التي نتوقعها عند 6,5% في نهاية العام 2021 ولكن مع توقع رفع القيود، من الممكن عودة النسبة إلى 4% في عام 2023، أي مقتربةً من أدنى المستويات التي كانت عليها قبل الوباء، وفق تقديرات مجموعة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث.