اختتم المؤتمر العربي العشرون لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية أعماله اليوم.
وحث المؤتمر الدول الأعضاء في الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب على المشاركة في الندوة التي تعتزم جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عقدها في وقت لاحق من هذا العام حول العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية وسائر الأنشطة العلمية التي تنظمها في هذا المجال، طالبًا تعميم التصنيف النموذجي لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية على الدول الأعضاء للاسترشاد به.
وبحث المؤتمر على مدى يومين في واقع اعتماد الخدمة المجتمعية كعقوبة بديلة للعقوبة السالبة للحرية في الدول العربية، وطلب من الأمانة العامة تعميم التقارير التي تم عرضها بهذا الشأن على الدول الأعضاء للاستفادة منها، داعيًا تلك الدول إلى التوسع في استخدام الخدمة المجتمعية وسائر العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية.
وكان المؤتمر قد عقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عبر الدائرة التلفزيونية، بمشاركة رؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية وممثليهم في الدول العربية، فضلا عن المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
واستعرض المؤتمر تجارب بعض الدول الأعضاء في مجال الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد داخل المؤسسات العقابية والإصلاحية، وتجاربها في مجال العمل في تلك المؤسسات والجهود المبذولة لتطويرها، وعرض تلك التجارب على الدول الأعضاء للاستفادة منها.
وناقش المؤتمر ثلاثة بنود تتعلق بتصور لتصنيف نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، وتصنيف نموذجي لهذه المؤسسات، إضافة إلى مقاييس لتحديد درجة خطورة النزلاء.
