نوّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس المنطقة، بما أعلنه مؤخراً صاحب السمو الملكي ولي العهد حيال الكشف عن إستراتيجية تطوير مدينة الرياض التي ستصبح من أكبر عشر مدن اقتصادية على مستوى العالم، وكذلك ما صدر بشأن تطوير منظومة التشريعات.
وأكد سموه خلال ترؤس سموه اليوم، جلسة المجلس الأولى لدورته الثالثة لعام 1442هـ عبر الاتصال المرئي على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية كافة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على المكتسبات التي تحققت بجهود الحكومة الرشيدة في هذا الشأن.
وجرى استعراض جدول أعمال الجلسة الذي تضمن محضر اجتماع الدورة السابقة (الثانية) لعام 1442هـ والمنعقدة في 16 / 4 / 1442هـ وما صدر من توصيات وقرارات حيالها، كما نوقش ما ورد في تقرير لجنة التنمية والمرافق الذي تضمن عدداً من الموضوعات والمقترحات المتعلقة بالنواحي التنموية والخدمية بالإضافة لمتابعة موضوع مؤشر أداء أعمال الجهات الخدمية التي تعمل في مدينة الرياض من خلال إصدار مؤشرات شهرية لأداء هذه الجهات والإعلان عنها، وذلك بهدف الارتقاء بجودة الأعمال والشفافية وتحقيق أعلى المعايير المحاسبية.
واطلع المجلس على التقرير النهائي الخاص بالنتائج والمستهدفات التي تحققت من مبادرة سمو أمير منطقة الرياض تعلم من منزلك لدعم الطلاب والطالبات من ذوي الدخل المحدود بأجهزة لوحية لتمكينهم من مواصلة تعليمهم، بالإضافة لاستعراض المجلس لعدد من الموضوعات الاقتصادية والصحية والبيئية والثقافية والإعلامية، وكذلك الاطلاع على البرامج والمشاريع المتعلقة بلجنة شؤون الأسرة واللجنة النسائية للتنمية المجتمعية، والنظر في التقارير المقدمة عن عدد من البرامج والزيارات التي نفذتها اللجنة.
وفي نهاية الاجتماع شكر الأمير فيصل بن بندر أعضاء المجلس على جهودهم التي يبذلونها في إعداد الدراسات وبلورة المقترحات النافعة.
وأوضح أمين مجلس المنطقة المكلف عادل الحمدان، أن سمو أمير منطقة الرياض يولي المنطقة كل ما من شأنه الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والعمل على تحقيق جوانب التنمية لخدمة أهالي المنطقة.