عقد مجلس حقوق الإنسان جلسة طارئة لمناقشة الأوضاع في ميانمار على حقوق الإنسان، بطلب من الاتحاد الأوربي والمملكة المتحدة وتصديق 47 دولة.
وطالبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه في افتتاح الجلسة جيش ميانمار باحترام نتيجة الانتخابات والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعدم استخدام العنف والأسلحة ضد المتظاهرين السلميين.
في المقابل، أمر النظام العسكري في بورما في وقت سابق اليوم بالإفراج عن أكثر من 23 ألف سجين، بعد أسبوع على اعتقالات جديدة طالت حلفاء للزعيمة المخلوعة أونغ سان سو تشي ومسؤولين آخرين. وتُعتبر حالات العفو الجماعي أمرًا شائعًا في تواريخ محلّية مهمّة، والهدف منها تخفيف الضغط عن السجون المكتظّة في البلاد.
وجاء في صحيفة غلوبال نيو لايت أوف ميانمار التابعة للدولة، أنّ مجلس إدارة الدولة ألغى عقوبة 23314 سجينًا في السّجون والمعسكرات، مستخدمةً الاسم الرسمي للإدارة العسكريّة الجديدة.
وذكر بيان منفصل أنّه سيتمّ أيضًا إطلاق سراح 55 سجينًا أجنبيًا آخرين. ووقّع كلا الأمرين قائد المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ. ولم تُذكر تفاصيل إضافية تتعلق بالإفراج عن هؤلاء. واستخدم المجلس العسكري لغة الترهيب ضد المحتجين على الانقلاب، واستخدم الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والأعيرة المطاطية، وقد وردت تقارير عن استخدام الرصاص الحي.
وأطاح الانقلاب في بورما سو تشي التي كانت حتى الأول من فبراير الحاكمة الفعلية للبلاد. وتم توقيفها مع عشرات من الأعضاء الآخرين في حزب الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية، بما في ذلك الرئيس وين ميينت، ما أنهى عقدا من الحكم المدني وأثار إدانة دولية.
