أبدى مجلس الأمن الدولي في إعلان تبنّاه بالإجماع الثلاثاء دعمه للسلطات الانتقالية الجديدة في ليبيا، مرحّباً بـإنجاز تحقّق على صعيد المسار السياسي الليبي.
وفي الإعلان الذي صاغته المملكة المتحدة يدعو مجلس الأمن السلطة التنفيذية الانتقالية إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة وجامعة، وإطلاق مصالحة وطنية شاملة.
وعلى غرار إعلان سابق تبّناه في 28 كانون الثاني/يناير، شدّد مجلس الأمن على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار الذي دخل في الخريف حيّز التنفيذ والمضيّ قدماً في انسحاب كلّ القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا من دون مزيد من تأخير.
والأسبوع الماضي طلب مجلس الأمن من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نشر مجموعة أولى من المراقبين للإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار في ليبيا.
وأوضحت الممثّلة الخاصة السابقة للأمين العام للأمم المتّحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز أنّ المجموعة ستكون عبارة عن قوة خفيفة وقابلة للتطوير تضمّ مراقبين مدنيين غير مسلّحين.
وقالت الجمعة إنّ الليبيين أعدّوا قائمة جنسيات تدخّلت مباشرة في النزاع يرفضون مشاركتها في وحدة المراقبين، ويريدون مراقبين من دول أخرى، لم تحدّدها.
ودخلت ليبيا السبت مرحلة انتقالية جديدة غداة انتخاب سلطة تنفيذية موقّتة وموحّدة يتعيّن عليها تشكيل حكومة والتحضير للانتخابات الوطنية المقرّر إجراؤها في كانون الأول/ديسمبر لإنهاء عقد من الفوضى.
ويتعيّن على رئيس الوزراء الانتقالي عبد الحميد دبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد يونس المنفي ونائبيه العمل على إعادة توحيد المؤسسات في بلد يشهد انقساماً حادّاً مع وجود سلطتين متنافستين في غرب البلاد وشرقها.