وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة القانون الذي ينص على فرض عقوبات على الشركات المساهمة في بناء خط أنبوب الغاز الروسي السيل الشمالي 2 نورد ستريم 2 الذي يشكل محور معركة اقتصادية وجيوسياسية بين الولايات المتحدة وأوروبا.
وتعتبر واشنطن أن أنبوب السيل الشمالي 2 سيزيد اعتماد الأوروبيين على الغاز الروسي ويعزز بذلك نفوذ موسكو. من جهته، يدين الاتحاد الأوروبي بشدة تدخل الولايات المتحدة في سياسة الطاقة التي يتبعها.
ويمر أنبوب الغاز المنجز بشكل شبه كامل تحت بحر بلطيق ويلتف خصوصا على أوكرانيا. ويفترض أن يسمح بمضاعفة الشحنات المباشرة من الغاز الطبيعي الروسي باتجاه أوروبا الغربية، عن طريق ألمانيا، أكبر مستفيد من المشروع.
وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الألماني هايكو ماس، كرر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو معارضته الشديدة لمواصلة بناء أنبوب السيل الشمالي 2، كما قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغن اورتيغاس. أما روسيا فقد أكدت أنها ستواصل العمل في المشروع على الرغم من العقوبات التي أعلن عنها.
ويفترض أن تقدم وزارة الخارجية الأميركية خلال ستين يوما لائحة بأسماء الشركات والأفراد المعنيين بهذا القانون. وأُدرجت العقوبات في مشروع الموازنة السنوية لوزارة الدفاع الأميركية البنتاغون التي بلغت قيمتها 738 مليار دولار.
وكان مجلسا النواب والشيوخ في الكونغرس صادقا بأغلبية ساحقة على فرض هذه العقوبات. وتم ارسال القانون الثلاثاء الى الرئيس ترامب الذي لم يكن أمامه خيار أمام الدعم الكبير للقانون سوى الموافقة، خاصة وأن خصومه يتهمونه بالتساهل حيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال السناتور الجمهوري تيد كروز حليف ترامب في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، إن وقف خط أنابيب نورد ستريم 2 يجب أن يكون أولوية أمنية رئيسية للولايات المتحدة وأوروبا على حد سواء.
وأضاف من الأفضل بكثير لأوروبا أن تعتمد على مصادر الطاقة من الولايات المتحدة بدلا من أن تفيد بوتين وتعتمد على روسيا وتعرض نفسها للابتزاز الاقتصادي.
ومع ذلك، صوّت السناتور الجمهوري راند بول ضد مشروع القانون، معترضا على محاولة فرض عقوبات على حلفاء في حلف شمال الأطلسي وربما شركات أميركية للطاقة.
وتقضي العقوبات الأميركية التي تستهدف السفن التي تعمل في مشروع إنشاء خط السيل الشمالي 2 والخط الروسي التركي ترك ستريم، بتجميد أصول العاملين فيه وإلغاء تأشيرات الدخول الأميركية الممنوحة لهم.
وتبلغ كلفة أنبوب الغاز هذا حوالى عشرة مليارات يورو، تتولى الروسية غازبروم تمويل نصفها بينما يأتي النصف الآخر من خمس شركات أوروبية هي أو ام في ووينترشول دي وانجي ويونيبر وشل.