أطلق مجلس الضمان الصحي التعاوني نظام العقد الموحد لجميع شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية في القطاع الخاص المعتمدين لدى المجلس لضمان حقوق والتزامات الأطراف وتسهيل متابعة التزامهم بالأنظمة واللوائح، وذلك انطلاقًا من أهداف المجلس الاستراتيجية، ولتمكين شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية في القطاع الخاص من رفع مستوى خدماتهم.
وأعلن المجلس البدء في تطبيق العقد الموحد على جميع العقود الجديدة أو المجددة بين شركات التأمين الصحي ومقدمي الخدمة اعتبارًا من 1 فبراير 2021م، على أن يتم امتثال القطاع كاملًا بالعقد الموحد خلال 12 شهرًا.
ويهدف المجلس من خلال العقد الموحد إلى تنظيم العلاقة التعاقدية التأمينية بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة وحماية حقوقهم بما يتوافق مع لوائح وأنظمة المجلس.
وأكد المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني المدير التنفيذي للتمكين والاشراف الأخصائي عثمان القصبي أهمية العقد الموحد لتنظيم العلاقة التعاقدية في قطاع التأمين الصحي، وتوافقه مع استراتيجية المجلس لتعزيز وجودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وبين القصبي أن العقد الموحد يرفع درجة الالتزام بالأنظمة والقوانين ويعد بمثابة المسار الواضح للعلاقة التعاقدية في ظل توضيحه حقوق كل طرف مما يساهم في انجاز التعاملات بشكل أسرع ويحد من الخلافات.
وشدد القصبي على أهمية العقد الموحد لتنظيم العلاقة التعاقدية بين شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية في القطاع الخاص، وتوافقه مع استراتيجية المجلس لتعزيز جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
يذكر أن الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي أوضحت أنه يمكن التواصل عن طريق البريد الإلكتروني supervision@cchi.gov.sa للمزيد من الدعم أو في حال وجود أي استفسارات بهذا الخصوص.