طالب مجلس الشورى وزارة الصحة بالإسراع في إكمال البنية التحتية لنظم الصحة الإلكترونية لخدمة الرعاية الصحية الأولية، والأنظمة والتشريعات الداعمة لها، وربطها بالمنشآت الصحية والبرامج الأخرى الداعمة.
واتخذه المجلس قراره خلال جلسته العادية السادسة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها اليوم -عبر الاتصال المرئي- برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بعد أن استمع إلى تقرير تضمن وجهة نظر اللجنة الصحية تلته رئيس اللجنة الدكتورة زينب أبو طالب، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1440 / 1441هـ خلال طرحه للمناقشة في جلسة سابقة.
ودعا المجلس في قراره وزارة الصحة إلى دراسة إمكانية تكليف استشاري الرعاية الأولية السعوديين الذين يعملون في المستشفيات للعمل في المراكز الصحية بعيادات دورية وبحوافز مناسبة، لمعالجة النقص في هذه المراكز.
وأكد المجلس على الوزارة أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتبني المبادرات وإقرار الحوافز، لرفع نسبة الممارسين الصحيين السعوديين في القطاع الخاص وفق خطة زمنية دقيقة وواضحة وذات أولويات محددة.
كما تضمن قرار المجلس بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1440 / 1441هـ بأن تعمل الوزارة على زيادة عدد أسرة التنويم المخصصة للتأهيل الطبي والرعاية المديدة وتفعيل مبادرات المشاركة مع القطاع الخاص في هذا المجال، كما دعا الوزارة إلى العمل على خفض معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة والمعدية من خلال تبني نظام صحي فعال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز الصحة والوقائية ضد المخاطر الصحية، والإسراع في تنفيذ واستلام مشاريع تطوير المراكز الصحية ورفع مستوى الرقابة والإشراف والحوكمة في إدارتها وفق معايير الاعتماد الوطنية ومعايير سلامة المرضي (سيباهي)، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع الخطة الإستراتيجية الوطنية للقوى العاملة الصحية ، لمواكبة رؤية المملكة 2030.
وفي شأن آخر، دعا مجلس الشورى وزارة الطاقة بالتنسيق مع القطاعات والشركات التابعة لها إلى تطوير إستراتيجية موحدة لتقديم أنشطة ومشروعات مستدامة لخدمة المجتمع بشكل ممنهج ومستمر.
واتخذ المجلس قراره بعد اطلاعه على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الطاقة للعام المالي 1440 / 1441هـ، أثناء طرحه للنقاش في جلسة سابقة.
وطالب المجلس في قراره وزارة الطاقة بإعداد خطة زمنية لاستقطاب الكفاءات الوطنية للمهن الحرجة والتخصصات النادرة بما يتناسب مع المشروعات والمبادرات المستقبلية، وتعظيم الاستفادة القصوى من المواد الهيدروكربونية، لتحقيق صناعات تحويلية تنافسية ترتكز على المواد الخام لهذه الصناعات.
كما تضمن قرار المجلس تنسيق وزارة الطاقة مع الجهات ذات العلاقة لتطوير خطة إستراتيجية تكاملية للمشاريع والمبادرات التي تحقق المزيج الأمثل لمصادر توليد الطاقة الكهربائية لمعالجة التحديات الحالية ومواكبة الطلب المتنامي.
ودعا المجلس الوزارة إلى العمل على تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، وذلك بتطوير المزايا والحوافز الداعمة للمستثمرين لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
إلى ذلك، اطلع المجلس ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية للعام المالي 1440 / 1441هـ، أثناء مناقشته في جلسة سابقة.
وصوت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير واتخذ قراره الذي طالب فيه بدعم ميزانية المركز الوطني للتنافسية بالاعتمادات المالية والكوادر البشرية اللازمة لتمكينه من رفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق أهدافه، وأن يقوم المركز بتطوير حوكمة ملزمة لبناء ونشر جميع البيانات والمؤشرات ذات العلاقة بالاستثمار وتحديثها بشكل دوري، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووفق اختصاصاتها.
ودعا المجلس في قراره المركز إلى تطوير آليات اتصال فعّالة، والتوسع في الشراكات الدولية مع المنظمات ذات العلاقة بإصلاحات البيئة الاستثمارية، وبما يسهم في إصدار تقارير التنافسية وبناء القدرات الوطنية ذات العلاقة بمجالات التنافسية التشريعية والفنية والاتصالية.
إثر ذلك، ناقش المجلس تقرير مقدم من لجنة الحج والإسكان والخدمات تلاه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة عسير للعام المالي 1440 / 1441هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت عليه عدداً من التوصيات.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، طالب عضو المجلس الدكتور علي الغبان في مداخلة له، بدعم هيئة تطوير منطقة عسير ماليًا لتقوم بدورها بدعم استثمار أهالي منطقة عسير لقراهم السياحية، مؤكدًا أهمية اعتماد مبالغ تمكّن الهيئة من دعم مشاريع استثمار التراث في المجتمعات المحلية.
فيما رأى عضو المجلس الدكتور فيصل آل فاضل في مداخلة له، أهمية تمكين هيئة تطوير منطقة عسير بما تحتاجه من صلاحيات إدارية لتتمكن من إلزام الجهات الأخرى بما يضعه مجلس إدارتها من لوائح وسياسات على غرار بعض هيئات تطوير المناطق الأخرى.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع المبادئ الحاكمة لجمعية النواب العموم العرب (النظام التأسيسي) الموقع في مدينة القاهرة في تاريخ 20 / 8 / 1440هـ ، الموافق 25 / 4 / 2019، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأنه تلاه رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي.