أعلنت وزارة العدل الأميركية الإثنين أنها فتحت تحقيقا داخليا في مخطط مزعوم للرئيس السابق دونالد ترامب لإقالة المدعي العام بالإنابة في إطار سعيه لقلب نتائج الانتخابات.
وقال مكتب المفتش العام المستقل التابع للوزارة إنه سيحقق في ما إذا كان أي مسؤول سابق أو حالي في وزارة العدل قد شارك في محاولة غير لائقة لجعل وزارة العدل تسعى لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
جاء هذا الإعلان بعد أن ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في وقت متأخر الجمعة أن ترامب، فيما كان لا يزال رئيسًا في كانون الأول/ديسمبر، تواطأ مع مسؤول كبير في وزارة العدل لإبعاد جيفري روزن، القائم بأعمال المدعي العام، لأن روزن رفض إلغاء نتائج انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر في ولاية جورجيا.
واعتبر ترامب بدون دليل أن التزوير الواسع النطاق أدى إلى فوز جو بايدن المفاجئ في الولاية، ما ساعده على تحقيق انتصار على المستوى الوطني والوصول إلى البيت الأبيض.
وجاء في رواية الصحيفة، التي أوردتها صحيفة واشنطن بوست لاحقًا أيضًا، أنّ ترامب عمل على الخطة مع المسؤول الكبير في وزارة العدل جيفري كلارك، الذي أيد تأكيدات ترامب أن الانتخابات تمت سرقتها وأنه كان سيحل محل روزن.
لكن الخطة أُلغيت عندما هدد العديد من كبار موظفي وزارة العدل بالاستقالة.
ونفى كلارك بشكل قاطع أن يكون وضع أي خطة لعزل روزن.
لم يرد ترامب وروزن ووزارة العدل علنًا على هذه المزاعم.
وأوضح المفتش العام أن تحقيقه يركز فقط على الموظفين الحاليين والسابقين في وزارة العدل ولم يتسع ليشمل ترامب، الذي انتهت ولايته في 20 كانون الثاني/يناير.