عقدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مذكرات تفاهم لتأسيس استثمارات اجتماعية مع عدد من الجهات الأهلية والخاصة.
وتهدف مذكرات التفاهم التي وقعها وكيل الوزارة لتنمية المجتمع أحمد صالح بن ماجد إلى تمكين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي للعمل في مجالات التنمية، عن طريق نموذج الاستثمار الاجتماعي الذي يعتبر نموذج عالمي مبتكر وجديد يهدف لتحقيق التطلعات المجتمعية وسد الاحتياجات التنموية بطرق مستدامة مالياً وذات أثر أعمق.
ومن المنتظر أن تسهم هذه الاستثمارات الهادفة في تحسين (خدمات كبار السن/تأهيل المعاقين/تأهيل المتعافين من الإدمان/قياس الأثر الاجتماعي/خدمات ضيافة الأطفال) حيث تندرج ضمن خطط الوزارة لعقد مختلف الشراكات مع كافة قطاعات الدولة ومؤسساتها الخاصة حرصاً على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة، وتأتي هذه الاتفاقيات تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 في الاستثمار الاجتماعي التي أكدت على ضرورة التكامل بين كافة الجهات الحكومية والخاصة لخدمة المواطنين على نحو أفضل.