وقع البنك المركزي السعودي ساما أمس، مذكرة تعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في خطوة تأتي تحقيقاً للأهداف الإستراتيجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنفيذاً لخطة العمل الخاصة بها، والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 42 وتاريخ 15 / 01 / 1440هـ.
ووقّع المذكرة عن ساما وكيل محافظ البنك المركزي للرقابة الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري، بينما وقّعها عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وكيل الوزارة لتنمية المجتمع أحمد بن صالح بن ماجد.
ويسعى البنك المركزي ووزارة الموارد البشرية من خلال هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون والتنسيق، وتطوير ودعم آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين الجهتين، إلى جانب العمل على تعزيز تقديم الخدمات المالية للجهات غير الهادفة إلى الربح التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية، كما يستهدف الطرفان بموجب مذكرة التعاون تسهيل تبادل المعلومات والخبرات الإشرافية والرقابية، والتعاون في تطوير الإجراءات والأنشطة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى تنسيق الجهود المبذولة لتمكين القطاع غير الربحي من حشد وتنويع الموارد، وإنفاقها بما يتفق مع سلامة النظام المالي.
وتتضمن المذكرة تعزيز التعاون في مجال تدريب وتطوير وتأهيل الموارد البشرية ما بين البنك المركزي ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المجالات المشتركة، وأيضاً الجهات الخاضعة لإشراف الجهتين.