أعلنت اللجنة اليمينة المكلفة بمواجهة تداعيات القرار الأمريكي بشأن تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية أنها بدأت التواصل مع الوزارات المختصة لتقديم رؤيتها حول التحديات التي قد تطرأ جراء التصنيف وكيفية التعامل معها، إضافة إلى الاستثناءات والتراخيص الجديدة ووضع مقترحات لمعالجة مخاوف الجهات الفاعلة الإنسانية.
جاء ذلك خلال اجتماع لحكومة الكفاءات السياسية اليمنية أمس، تدارست فيه القرار الأمريكي الذي دخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء الماضي، واستعرضت الحكومة إحاطة مقدمة من رئيس اللجنة وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب تضمنت الإجراءات الحكومية لضمان عدم تأثر السكان بهذا القرار في الجوانب الإنسانية والإغاثية.
وأشارت الإحاطة وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية إلى التواصل مع الوزارات المختصة لتقديم رؤيتها حول التحديات التي قد تطرأ جراء التصنيف وكيفية التعامل معها، إضافة إلى الاستثناءات والتراخيص الجديدة ووضع مقترحات لمعالجة مخاوف الجهات الفاعلة الإنسانية.
وجددت الحكومة اليمنية الترحيب بقرار حكومة الولايات المتحدة بشأن تصنيف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران كمنظمة إرهابية أجنبية، وقالت إن ذلك يمثل إدراكًا دوليًا للطبيعة العنصرية والإرهابية لهذه الجماعة وجرائمها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان وتهديد أمن واستقرار المنطقة والملاحة الدولية في أحد أهم ممرات التجارة العالمية.
وأكدت الحكومة عزمها على العمل بكل الآليات والوسائل لضمان عدم تضرر الوضع الإنساني للمواطنين نتيجة لتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، مشيرةً إلى أنها ستعمل وبالتنسيق المتواصل مع الولايات المتحدة لاتخاذ كافة الإجراءات المناسبة للحد من تأثير هذا القرار على أنشطة العمليات الإنسانية والإغاثية في اليمن وخاصة في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة هذه الجماعة الإرهابية.
وأشارت الحكومة إلى العراقيل والمعوقات التي تفتعلها مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني أمام الأعمال الإغاثية والإنسانية والتضييق عليها ونهب وسرقة المساعدات حتى من قبل قرار تصنيفها كمنظمة إرهابية أجنبية.
وأعربت الحكومة اليمنية عن ثقتها بأن هذا القرار سيعمل على الحد من النفوذ الإيراني الداعم لهذه المليشيا ويمنع ويقطع روابط المنظمات الإرهابية ووصول التمويل والأسلحة المهربة إليها, بما يضع السلام كخيار ضروري وحيد أمام هذه المليشيات الانقلابية وبما يساعد على تحقيق الاستقرار في اليمن والمنطقة والإقليم.