دعت الرئاسة الفلسطينية إلى انتخابات عامّة في أيار/مايو وتموز/يوليو، ستكون، إن حصلت، الأولى منذ نحو 15 عاماً.
فما هي التحديات التي تواجهها، والسيناريوهات المتوقعة بعدها؟ لماذا الآن؟ يأتي إعلان الرئيس محمود عباس تنظيم عدة اقتراعات في سياق تقارب حركة فتح مع غريمتها حركة المقاومة الإسلامية حماس.
وكانت الحركتان في نزاع امتد أكثر من عقد قبل التقارب الخجول بينهما في تموز/يوليو حين التزمتا التوحد في وجه المشروع الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
واتفق الطرفان في أيلول/سبتمبر على تنظيم انتخابات في غضون ستة أشهر، وجاء ذلك انطلاقا من رغبة في توحيد الصف ضد تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية برعاية الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب وإدارته.
ويرى مراقبون أن الإعلان عن قرب اجراء الانتخابات مرتبط بتنصيب جو بايدن الأسبوع المقبل رئيسا للولايات المتحدة خلفا لترامب الذي عمل على دعم مشاريع إسرائيل.
ويقول المحلل والوزير الفلسطيني السابق غسان الخطيب إن استئناف الحوار مع الولايات المتحدة بعد توقفه منذ 2017 يتطلب أن يَظهر الفلسطينيون موحَّدين وأكثر انفتاحا بعد أن دعت دول غربية إلى تجديد القيادة.
وترى حركتا فتح وحماس أن الانتخابات ستؤدي إلى اكساب السلطة الجديدة شرعية.
هل يترشح عباس ومن هم خلفاؤه المحتملون؟
لم يعلن محمود عباس 85 عاما الذي يشغل منصبه منذ عام 2005 إن كان سيترشح للانتخابات.
وأظهر استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية منتصف كانون الأول/ديسمبر أن 66 بالمئة ممن شملهم يرغبون في استقالته.
وفي حال ترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 31 تموز/يوليو، فسيتقدم عليه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية والقيادي في حركة فتح مروان البرغوثي، في حال ترشح الأخير، وفق الاستطلاع نفسه.
المشكلة هنا أن البرغوثي وراء القضبان بعد أن حكمت عليه إسرائيل بالسجن المؤبد لدوره في تنظيم هجمات ضدها.
وفي حال أُبرم اتفاق مستقبلا حول إطلاق سراحه مقابل نبذه العنف، قد يثير ذلك جدلا حادا في إسرائيل.
أما الانتخابات التشريعية المقررة في 22 أيار/مايو، فستتم وفق نظام القوائم الحزبية، ما يمثل تحديا خاصة لحركة فتح التي تعاني انقسامات.
هل يمكن تنظيم الحملات والاقتراع في كامل الأراضي الفلسطينية؟
وجه عباس لجنة الانتخابات المستقلة والأجهزة الحكومية للبدء بإطلاق حملة انتخابية ديموقراطية في جميع محافظات الوطن، بما فيها القدس.
لكن لم يتضح بعد إن كانت إسرائيل التي تحتل القدس الشرقية، الجزء الفلسطيني من المدينة، ستسمح للسكان الفلسطينيين بالتصويت على غرار انتخابات 2005 و2006.
كما ثمة تساؤل حول إمكان سماح حماس لحركة فتح بإجراء حملة انتخابية في غزة، وسماح فتح لحركة حماس بإجراء حملة في الضفة الغربية.
وقد نبهت منظمات حقوقية في الأعوام الأخيرة من وجود قمع في حق الأصوات المعارضة في المنطقتين.
ويسود الانقسام بين الحركتين منذ سيطرة حماس على غزة عام 2007 وإزاحة فتح في ما يشبه حربا أهلية مصغرة قد تلقي بظلالها على المستقبل.
لكن يشير الخطيب إلى أن الانتخابات التشريعية المقررة ستقوم على التمثيل النسبي على عكس الانتخابات السابقة، ما سيمنع أي طرف من تحقيق فوز ساحق.
ولا يزال رد فعل المجتمع الدولي غير معلوم، خصوصا في ما يخص حماس التي تعتبرها عدة دول منظمة إرهابية.
هل سيؤدي ذلك إلى إحياء المفاوضات مع إسرائيل؟
يشهد مسار السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين جمودا منذ عام 2014.
وقد خاضت حماس ثلاث حروب مع الدولة العبرية في قطاع غزة منذ عام 2008.
يمكن أن تشجع الانتخابات واشنطن على إحياء مسار السلام، ولكن يرى الخطيب في تصريح لفرانس برس أن نجاح مبادرة مماثلة يعتمد على عوامل عدة، بينها الواقع السياسي في إسرائيل التي ستشهد انتخابات تشريعية مبكرة في آذار/مارس.
وقد اُستقبل الإعلان عن اجراء الانتخابات بـشكوك، وفق المحللة نور عودة التي رأت أن الفلسطينيين ينتظرون رؤية ما سيجري لأن الجميع يعلمون أن أمورا كثيرة يمكن أن تحدث بحلول 22 أيار/مايو.