الرياض فواز الحسان
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم الأربعاء، انتهاء العمل بالمادة (41) المضافة إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70273) وتاريخ 11 / 04 / 1440 هـ التي أضيفت في ظل الظروف الاستثنائية التي واجهتها المملكة بسبب جائحة كورونا.
وكان وزير الموارد البشرية أحمد الراجحي قد أصدر العام الماضي قرارًا وزاريًا يقضي بتمديد العمل بالإجراءات الواردة في المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لتصبح تسعة أشهر تبدأ من تاريخ اتخاذ الدولة الإجراءات الواردة بالفقرة (1) من أولا ً في ذات المادة وتشمل المادة 41 جميع العاملين في المنشآت والقطاعات المتضررة من التدابير الاحترازية لفيروس كورونا، والمنصوص عليها في المادة الخامسة من نظام العمل، ويستثنى منه أي فئة أو قطاع استثني بأمر صادر من السلطة التنظيمية.
وكانت المادة المضافة تنص على الآتي: في تنفيذ أحكام الفقرة (٥) من المادة الرابعة والسبعين من النظام:
1- في حال اتخذت الدولة من تلقاء نفسها أو بناء على ما تُوصي به منظمة دولية مختصة، إجراءات في شأن حالة أو ظرف يستدعي تقليص ساعات العمل، أو تدابير احترازية تحد من تفاقم تلك الحالة أو ذلك الظرف، مما يشمله وصف القوة القاهرة الوارد في الفقرة (5) من المادة (الرابعة والسبعين) من النظام، فيتفق صاحب العمل ابتداء مع العامل -خلال الستة الأشهر التالية لبدء اتخاذ تلك الإجراءات- على أيٍّ مما يأتي:
تخفيض أجر العامل، بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية.
منح العامل إجازة تحتسب من أيام إجازته السنوية المستحقة.
منح العامل إجازة استثنائية، وفق ما نصت عليه المادة (السادسة عشرة بعد المائة) من النظام.
2-لا يكون إنهاء عقد العمل بعد ذلك مشروعاً إذا ثبت أن صاحب العمل قد انتفع بأي إعانة من الدولة لمواجهة تلك الحالة.
3- لا يخل ذلك بحق العامل في إنهاء عقد العمل.
وتجدر الإشارة إلى أن الإجراء المتخذ من ضمن مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في التخفيف من الآثار الاقتصادية على القطاع الخاص، وتحقيق المصلحة العامة للعاملين وأصحاب العمل.