كشفت ورشة العمل التعريفية بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية وخدمات المؤسسة العامة للتقاعد عن 7638 عدد الموظفين السعوديين المدنيين والعسكريين العاملين في القطاع الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي.
واوضحت المؤسسة العامة للتقاعد خلال مشاركتها اليوم في ورشة العمل التي استضافتها الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ان الورشة تضمنت عدة جلسات رئيسية قام بتقديمها وفد من قطاع الشؤون التأمينية وقطاع الشؤون المالية بالمؤسسة العامة للتقاعد، حيث تم خلال الجلسات شرح النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، والمزايا التي يقدمها للمواطنين السعوديين العاملين في القطاع الحكومي بدول مجلس التعاون، وكذلك تم خلال الجلسات تقديم شرح لموظفي الموارد البشرية في الجهات الحكومية حول كيفية تسجيل المشتركين والرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم.
واوضح المشاركين فإن الورش تهدف إلى تذليل كافة الصعوبات والتحديات التي تواجه أصحاب العمل والمؤمن عليهم، وإحاطة أصحاب العمل والمواطنين الخليجين العاملين في دول المجلس عن كل ما يتعلق بنظام مد الحماية، وتطورات تطبيقه والالتزامات المنوطة بالجهات المختصة سواء من جهة أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم السعوديين، والتعريف بإجراءات تسجيل المشتركين المشمولين بالنظام وشروط وضوابط تحصيل الاشتراكات وغيرها، كما ناقشت الورشة استعراضاً لمزايا النظام ودوره في توفير الحماية التأمينية للمواطن الخليجي الذي يعمل خارج بلده في أي من دول مجلس التعاون وشموله بالتأمين كما لو كان يعمل في بلده الأم، بحيث يستطيع في نهاية خدمته الحصول على المعاش التقاعدي عند انطباق شروط الاستحقاق عليه، كما يتميز النظام بالتكافلية بحيث يمتد أثره ليشمل المستحقين ممن كان يعيلهم المؤمن عليه حال حياته.يُذكر أن نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي صدر عنه قرار من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين والتي عقدت بمملكة البحرين في ديسمبر 2004، ونص على التزام كل دولة من دول المجلس مد مظلة الحماية التأمينية لمواطنيها العاملين خارجها في إحدى دول المجلس الأخرى في القطاعين العام والخاص، والموافقة على مشروع النظام الموحد ومذكرته الإيضاحية لمد الحماية التأمينية التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو فيه.