أعلن قضاة محكمة إسرائيلية اليوم الجمعة، تأجيل مثول رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أمام المحكمة المقرر الأسبوع المقبل في قضية فساد إلى أجل غير مسمى بسبب الإغلاق المشدد الذي فرضته إسرائيل الخميس لاحتواء فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.
بدأت محاكمة نتانياهو في 24 مايو الماضي في جلسة حضرها شخصياً وتم إبلاغه فيها بالتّهم الموجّهة إليه، وهي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. ومن المقرّر أن يمثُل في 13 يناير للردّ رسمياً على الاتّهامات التي اعتبرها في مايو سخيفة.
وقالت المحكمة المركزية في القدس الشرقية في بيان الجمعة: في ضوء القيود المفروضة على تفشي الوباء والأخذ بعين الاعتبار عدد المشاركين الكبير في جلسة الاستماع وذلك خلال الإغلاق الساري، فإن جلسة الاستماع المحددة في 13 يناير 2021 ألغيت بسبب الإغلاق.
وقال البيان سيعلن الموعد الجديد لاحقاً. وفرضت إسرائيل في 27 ديسمبر الإغلاق الثالث الشامل منذ بدء تفشّي الوباء على كافة أنحاء البلاد مدّة أسبوعين. ومددته الخميس حتّى 21 يناير وفرضت قيودا جديدة، في ضوء ارتفاع الإصابات بالفيروس.
يأتي تأجيل المحكمة بعد يومين فقط من رفض هيئة القضاة نفسها طلب محامو نتانياهو تأجيل جلسة الأربعاء بعد أن قالوا إنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة الأدلة التي تم تسليمها لهم مؤخرًا. وجمع فريق الادّعاء أكثر من 300 شاهد لدعم اتّهاماته.
وفي نوفمبر 2019 وجّهت إلى نتانياهو تهم بالفساد واختلاس أموال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا، وهو بذلك رئيس الوزراء الوحيد في تاريخ إسرائيل الذي يتمّ اتّهامه خلال فترة ولايته. ونتانياهو البالغ 71 عاماً أمضى 14 عاماً منها في السلطة، متّهم بتلقّي هدايا تقدّر قيمتها بـ 700 ألف شيكل (180 ألف يورو) تشمل السيجار والشمبانيا والمجوهرات من شخصيات متموّلة مقابل تقديم خدمات مالية أو شخصية. كما هو متهم بالسعى إلى تبادل الامتيازات بشكل غير قانوني مع أقطاب وسائل الإعلام مقابل تغطية إيجابية.
ويقول نتانياهو إن التهم المرفوعة من مدع عام عيّنه هو في هذا المنصب هي جزء من مطاردة شعواء لإبعاده عن منصبه. وفي الشهر الماضي أمرت المحكمة النيابة بتعديل لائحة الاتهام ضد نتانياهو للتمييز بينه وبين أفراد أسرته الذين وردت أسماؤهم ولن يمثلوا أمام المحاكمة.
وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: لا يمكن لنتانياهو قيادة البلاد أثناء محاكمته ملمحًا إلى أن طبيعة الإغلاق وتأثيره على نظام المحاكم يمكن أن تكون خلفه دوافع سياسية. وكتب لابيد في تغريدة على تويتر هناك خوف حقيقي من أن يتخذ قرارات بناء على مصالحه الشخصية للبقاء وليس المصلحة الوطنية.
ومن جهته، علق وزير العدل بيني غانتس، وهو أيضاً وزير الدفاع الذي تولى المنصب حديثًا على التأجيل بقوله: إن المشكلة لا تتعلق بتأجيل المحكمة لجلسات الاستماع ولكن لدى إسرائيل رئيس وزراء قيد المحاكمة.
وقال في بيان حول انتخابات الكنيست القادمة في 23 مارس هذا الواقع يجب أن يتغير في الانتخابات المقبلة.
وغانتس شكل حكومة ائتلافية مع نتانياهو العام الماضي قبل توتر العلاقات بينهما وحل البرلمان نفسه.
