تواجه خدمة واتساب للمراسلة انتقادات إثر طلبها من مستخدميها البالغ عددهم حوالي مليارين حول العالم الموافقة على شروط استخدام جديدة تتيح لها تشارك مزيد من البيانات مع فيسبوك المالكة للتطبيق، إذ سيُمنع المستخدمون الذين يرفضون الموافقة على الشروط الجديدة من استعمال حساباتهم اعتبارا من الثامن من فبراير.
وتسعى المجموعة إلى تحقيق إيرادات نقدية عبر السماح للمعلنين بالتواصل مع زبائنهم من طريق واتساب، أو حتى بيع منتجاتهم مباشرة عبر المنصة، وهو ما بدأت الشبكة العمل به في الهند.
وقال ناطق باسم واتساب في بيان أرسلته الشبكة إلى وكالة فرانس برس: إن التحديثات على إعدادات الخصوصية شائعة في القطاع ونحن نمدّ مستخدمينا بكل المعلومات اللازمة للتحقق من التغييرات التي ستحصل اعتبارا من الثامن من فبراير.
ولفتت الشركة إلى أن البيانات التي قد يجري تشاركها بين واتساب ومنظومة تطبيقات فيسبوك بينها إنستغرام ومسنجر تشمل جهات الاتصال ومعلومات الملف الشخصي، وهي لا تشمل مضمون الرسائل التي تبقى مشفرة. غير أن الشروط الجديدة تختلف بين الاتحاد الأوروبي وبقية أنحاء العالم.
ففي حالة الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، لن تُستخدم هذه البيانات سوى لتطوير خصائص مقدمة لحسابات المهنيين عبر واتساب بزنس، وفق ما أوضحت واتساب لوكالة فرانس برس.
ولا تتشارك واتساب بيانات مستخدميها في أوروبا مع فيسبوك إلا لكي تستخدمها الأخيرة في تحسين منتجاتها أو إعلاناتها، وفق ناطق باسم خدمة المراسلة.
وقال أرتور ميسو الخبير القانوني في منظمة مدافعة عن حقوق مستخدمي الإنترنت لوكالة فرانس برس: إذا ما كانت الطريقة الوحيدة لرفض هذا التعديل هي بوقف استخدام واتساب، فإن عنصر الرضا يصبح بالإكراه ومعالجة البيانات تكون غير قانونية.
واشتكى مستخدمون كثر عبر تويتر في الساعات الماضية من منحهم الموافقة على شروط الاستخدام الجديدة من دون الإطلاع تفصيليا عليها.
وألمح رئيس تيسلا إلون ماسك في تغريدة عبر تويتر إلى إمكان استخدام تطبيق سيغنال المنافس.
وذكّر ناطقون باسم المفوضية الأوروبية رداً على سؤال في الموضوع، بأن فيسبوك دينت سنة 2017 بدفع غرامة قدرها 110 ملايين يورو بسبب تقديمها معلومات مغلوطة خلال تحقيق للاتحاد الأوروبي بشأن صفقة شراء واتساب.