أصدرت هيئة حقوق الإنسان اليوم بياناً بشأن التعامل مع نزيلات دور الضيافة الاجتماعية للفتيات بعد انتهاء فترة محكوميتهن في الدور .
وأكدت الهيئة في بيانها ضرورة عدم بقاء نزيلات دور الضيافة الاجتماعية للفتيات في الدار بعد انتهاء فترة محكوميتهن، وتطبيق برامج للرعاية اللاحقة منذ الدخول إلى السجن أو مؤسسة رعاية الفتيات لتقليل الحالات التي يتعذر اندماجها مع أسرتها ومجتمعها بما يضمن تأهيلهن قدر الإمكان.
كما أكدت في بيان صحفي أصدرته الليلة على ضرورة إيجاد لائحة داخلية تنظم عمل الدور استناداً إلى لائحة الحماية من الإيذاء وإعطاء الفتيات المزيد من الفرص في استكمال تعليمهن ومزاولة أعمالهن، وكذلك تفعيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لدور المجتمع المدني بإنشاء الجمعيات المتخصصة في دعم وحماية الفتاة والمرأة، وتوفير برامج التأهيل والتدريب. وأشارت إلى ضرورة إيجاد مبان مناسبة لإيواء فتيات دار الضيافة بما يتناسب مع أوضاعهن الأمنية والنفسية والاجتماعية وتزويدها بالتجهيزات اللازمة مع مراعاة اختيار الموقع الملائم وتوفير برامج علاجية متخصصة لحالات الإدمان تبدأ مع النزيلة منذ دخولها السجن وبعد انتهاء مدة محكوميتها، ومعالجة استقبال من يعانين من اضطرابات نفسية.
وفيما يتعلق بالكادر البشري في دور الضيافة أكدت الهيئة ضرورة إخضاع الموظفات وكافة العاملات بالدار إلى دورات متخصصة في الإسعافات الأولية تحسباً لأي طارئ، وزيادة عدد الكادر الفني وتأهيلهن لأداء مهامهن بصورة مهنية متخصصة خاصة في إعادة تكيف الحالات مع المجتمع.
وكانت الهيئة قد رصدت خلال جولاتها التفقدية عدداً من الملاحظات في دور الضيافة، منها بقاء بعض الفتيات في الدور على الرغم من انتهاء فترة محكوميتهن، وقصور في الصيانة والنظافة، وعدم ملاءمة بعض المباني مع تفاوت الملاحظات بين منطقة وأخرى. كما رصدت الهيئة ضعفاً في تأهيل الاختصاصيات ومتابعة آليات الممارسات المهنية بصفة عامة، وعدم وجود آلية واضحة لتنظيم تقديم الشكاوى من قبل النزيلات، إضافة إلى عدم جاهزية بعض العيادات الطبية بما يتلاءم مع احتياجات الفتيات الطبية والعلاجية، وعدم تمكينهن من التعليم والعمل.
يذكر أن دور الضيافة الاجتماعية للفتيات هي دور مخصصة لإيواء اللاتي انتهت فترة محكوميتهن في السجن أو في مؤسسة رعاية الفتيات.