تنقضي السنوات ولا تنتهي الأزمة السورية، فها هو عام آخر يلملم أيامه وشهوره استعدادًا للرحيل ولا تزال سوريا وأهلها تتصاعد معاناتهم وصرخاتهم جراء ملف العنف والانفلات الأمني والاضطهاد المستمر الذي تتضاعف صفحاته الدامية يومًا بعد يوم، وكرقعة الشطرنج تشهد الأراضي السورية تبادلًا للأدوار وصراعًا على النفوذ العسكري والسياسي والاقتصادي دون التفات للأرواح والدماء السورية التي تهدر يومًا بعد يوم حتى تشبعت بها هذه الأراضي، فمنذ بداية العام حتى أواخر ديسمبر 2020، إذ قتل 6817 شخصاً، من ضمنهم 1528 مدنياً بينهم 231 طفل و197 امرأة، وفق تقرير نشره المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وشهد عام 2020 عدد من الأحداث المفصلية على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي أثرت بدورها في المشهد السوري، وقد كان أبرزها: سيطرة النظام الكاملة على طريق دمشق – حلب الدولي بعد قتل وتهجير مئات الآلاف، واتفاق بوتين أردوغان لمنطقة خفض التصعيد، واتفاقيَّة تعزيز التعاون العسكريّ والأمنيّ بين طهران ودمشق، وفرض قانون قيصر للعقوبات على النظام السوري، إلى جانب تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19”.
استمرار عمليات الاعتقالات والاختفاء القسري والخطف
استؤنفت عمليات الاعتقال والاختفاء القسري للسوريين في كافة مناطق السيطرة على حد سواء لدى الرجال والنساء والأطفال، كنتيجة لانتشار عصابات الخطف وسطوة المليشيات والجماعات المسلحة في كل المناطق، وعمد المرصد السوري لحقوق الإنسان على مدار عام 2020 إلى ملاحقة ومتابعة ورصد عمليات الخطف على اختلاف مناطق السيطرة في البلاد، حيث أحصى خلال العام 512 عملية خطف للمدنيين السوريين بينهم 61 طفلًا و53 مواطنة، الكثير منهم لا زالوا قيد الخطف والقليل منهم جرى الإفراج عنهم مقابل فدية مالية، بينما قُتل من المختطفين 43 شخصًا بينهم طفلين و5 مواطنات، وتصدرت مناطق نفوذ النظام المشهد حيث شهدت 198 عملية خطف مقارنة بـ183 عملية في مناطق نفوذ الأتراك والفصائل، و أكثر من 92 في مناطق “قسد”، وما يزيد عن 39 عملية في مناطق نفوذ “هيئة تحرير الشام”، ويذكر أن المرصد سجل خلال العام مقتل 119 مدنيًا سوريًا تحت التعذيب داخل المعتقلات الأمنية التابعة للنظام السوري.
المرأة السورية.. حقوق ضائعة ومعاناة في مختلف جوانب الحياة
تضاعفت معاناة المرأة السورية خلال العام 2020 مع استمرار الصراع و وتأزم الأوضاع المعيشية على اختلاف مناطق السيطرة، حيث أثقلت كاهلها الأزمات في مناحي الحياة كافة اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا، وعمد المرصد السوري إلى تسليط الضوء على تلك المعاناة مراراً وتكراراً، والتي كان أبرزها: العنف والاعتداءات الجسدية والاغتيالات والزواج المبكر والاستغلال الجنسي بالإضافة لارتفاع سن الزواج إلى 33 سنة، والعنوسة والبطالة التي تصل في المناطق الجهادية إلى 95% بين النساء، وبروز ظاهرة المرأة المعيلة فوفقًا للمعلومات التي حصل عليها المرصد، فإن نسبة الفقر بين الأرامل وزوجات المفقودين بلغت 90% بالإضافة إلى امتهانهن للأعمال الشاقة التي لا تناسب طبيعتهن، والأمية التي بلغت 30% تقريبًا بين السيدات فضلاً عن الأزمات النفسية وفقدان الأمن الاجتماعي ومحدودية مشاركة المرأة في الحياة السياسية، كما أوجدت الحرب واقعًا شديد المرارة أدى إلى آثار نفسية سلبية على النساء السوريات، نتيجة غياب الأمان الاجتماعي، وغياب القدرة على التكيف مع الأوضاع غير المستقرة التي تفرضها الحرب، إضافة للتعذيب والاعتقال والعنف الذي مورس ضد السوريات، ما جعلهن عرضة إلى الاضطرابات النفسية كالخوف الدائم والقلق والاكتئاب، والرغبة في الانتحار والعزلة، لاسيما مع عدم توافر العلاج النفسي وشح الأدوية ومحدودية الإمكانات الطبية.
الأطفال السوريون.. حاضر مرير ومستقبل على المحك
في ضوء استمرار الأزمة السورية بكل ما تحمله من اقتتال وصراع وعمليات نزوح وتشريد لعام آخر أصبح أطفال سوريا هم الخاسر الأكبر وهم الضحايا الحقيقيين للأزمة، ما يجعل مستقبلهم على المحك، ففي عام 2020 أشار المرصد السوري إلى معاناة أطفال سوريا التي ازدادت سوءًا، بما تضمنته من: التسرب من التعليم نتيجة عمليات تجنيد الأطفال، أو انعدام المدارس ضمن مخيمات اللجوء، وبعد المسافات ما بينها وبين المؤسسات التعليمية، وفقر الأسر، وانعدام وجود أوراق ثبوتية للأطفال أو فقدانها، وخروج الفتيات من العملية التعليمية عن طريق الزواج المبكر، إلى جانب تفاقم ظاهرة التسول والتشرد خاصة في “جرمانا” بالعاصمة دمشق، وأطفال الشوارع واللقطاء التي تزايدت في عام 2020، لاسيما مع فقدان العديد منهم لمنازلهم وأسرهم بسبب الصراعات الدائرة، وغياب الأم والأب بسبب الحرب، مع ارتفاع معدلات الفقر والعوز، هذا إلى جانب انتشار الجريمة بين الأطفال وتورطهم بالأعمال المشبوهة وتعاطيهم للمواد المخدرة، وسلبهم حقهم في الحياة من خلال العمليات العسكرية، وحوادث قتل الأطفال، ورميهم من شاهق، ما أدى بدوره إلى أن يكونوا أكثر عرضةً للاضطرابات والأمراض النفسية مثل: الاكتئاب والانعزالية من جانب، والعنف والميول الانتحارية من جانب آخر؛ لاسيما مع تعرضهم للعنف المباشر من خلال الاعتقالات وعمليات القتل والتفجير والتجنيد والاختطاف والاعتداء، مما يسبب بدوره صدمات مستعصية تتطلب وقتًا طويلاً للعلاج.
النتائج الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للانفلات الأمني وتصاعد منحى الانتهاكات الحقوقية في سورية عام 2020
أدت الانتهاكات التي ارتكبتها قوى النفوذ المتباينة في سوريا في مختلف المناطق خلال العام 2020 إلى عدد من التداعيات والآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المجتمع السوري كان أبرزها:
فرض مزيدًا من العقوبات الاقتصادية “قانون قيصر”، وما تبعها من ارتفاع معدلات الفقر وسوء الأوضاع المعيشية، وضعف البنى التحتية وحدوث أزمات بالسلع والخدمات الأساسية، حيث أضحى الفقر السمة الأساسية للمجتمع السوري نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية وازدياد عمليات النزوح، وانخفاض قيمة الليرة السورية وما تبع ذلك من احتكار السلع الأساسية ورفع أسعارها، لاسيما بعد فرض مزيد من العقوبات بموجب ” قانون قيصر” والذي يعاقب النظام السوري وحلفائه إثر تسرّيب “قيصر” الضابط السوري المنشق عن النظام 55 ألف صورة لـ11 ألف معتقلًا عام 2014، قتلوا تحت وطأة التعذيب في معتقلات وسجون النظام السوري، إضافة إلى انتشار البطالة بين السوريين، كذلك أكد المرصد أن أكثر من 93% من السوريين والسوريات، يعيشون في حالة فقر وحرمان، بينهم نحو 65% في حالة فقر مدقع، فيما بلغ الفقر بين الأرامل وزوجات المفقودين 90% تقريبًا، إضافة إلى “أزمات السلع والخدمات الأساسية”، ما يعانيه قطاع الكهرباء في سوريا من ضعف كبير بسبب خروج سدود “الفرات وتشرين والبعث” عن الخدمة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية على النفط والغاز في شرق سوريا، وسيطرة القوات الروسية على غاز مناطق “تدمر”، ويصل انقطاع التيار الكهربائي في أغلب المناطق لأكثر من 20 ساعة في اليوم، ناهيك عن أزمات نقص المياه وانقطاعها لفترات طويلة ومتكررة، فقد تابع المرصد في شهر أغسطس 2020 فصل جديد من فصول قطع “المياه” في منطقة الحسكة وريفها، حيث أوقفت القوات التركية محطة “علوك” للمياه الواقعة بريف منطقة رأس العين (سري كانييه)، التي تغذي مدينة الحسكة ومناطق في محطيها وريفها بالمياه، فقد تم إيقاف ضخ المياه إلى المنطقة، بحجة الصيانة، ويذكر أن هذه كانت المرة التاسعة التي توقف فيه تركيا محطة “علوك”، كما طلبت القوات التركية زيادة في القدرة الكهربائية لتغذية مناطق “نبع السلام” بالطاقة الكهربائية، الأمر الذي رفضته “الإدارة الذاتية”، ما أدى بدوره إلى انقطاع مياه الشرب بشكل كامل، وبالتوازي مع ذلك قطعت “قسد” خط التيار الكهربائي الذي يغذي مدينة رأس العين وريفها الواقعة ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها.
بالإضافة إلى شح السلع والخدمات الأساسية وحدوث أزمات بها كأزمة الوقود، حيث سجل المرصد السوري لحقوق الإنسان 6/9/2020 عودة أزمة الوقود من جديد لمناطق نفوذ النظام وأزمة المواصلات، وكذلك الخبز التي حدثت في مطلع شهر سبتمبر 2020 وعاودت الظهور في منتصف نوفمبر 2020 وامتدت هذه الأزمات إلى نهاية العام.
استمرار الفساد الذي نخر بنية الاقتصاد السوري
تعد أبرز قضايا الفساد قضية “رامي مخلوف” رجل الأعمال السوري وابن خال رئيس النظام بشار الأسد، الذي يعد أهم أعمدة نظام الأسد الاقتصادي، والأداة التنفيذية المالية بالنسبة للنظام وشريك في نهب أموال الشعب، والداعم لأعماله العسكرية منذ عام 2011، ويخوض مخلوف صراعاً مع النظام والروس منذ أن وضعوا أيديهم على “جمعية البستان” في صيف 2019 وفككوا المجموعات المسلحة المرتبطة بها بدعوى الفساد، وعمد النظام إلى الحجز على أموال مخلوف وشركة “سيريتل” التي يمتلكها واعتقال “ضباط وعناصر قوات النظام ومدراء وموظفين وتقنيين ومقاتلين ضمن منشآت ومؤسسات يمتلكها المدعو رامي مخلوف”، وطُلب من مخلوف تسديد مبالغ مالية مستحقة للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد على شركته، وتقرر الحجز الاحتياطي على أمواله المنقولة وغير المنقولة، واتُهم بالتهرّب الضريبي والحصول على أرباح غير قانونية خلال الحرب المستمرة منذ 2011، في المقابل اتهم مخلوف الأجهزة الأمنية باعتقال موظفين لديه للضغط عليه للتخلي عن شركاته وأبرزها “سيريتل”، التي تملك نحو 70% من سوق الاتصالات في سوريا، ومن ثم تم الإفراج عن معظم من اعتقلوا من العاملين في مؤسسات مخلوف في سبتمبر 2020، بينهم 41 موظفاً في “سيريتل” و57 آخرين كانوا يعملون في “جمعية البستان” التي كان يرأسها، كما تم الإفراج عن 58 “ضابطاً وعنصراً من قوات النظام” تعاونوا مع المجموعات المسلحة التابعة له.
كذلك شهدت جميع مناطق النفوذ في سورية ضعف للرقابة وانتشارًا واسعًا للفساد بسبب الفقر والعقوبات وتدهور الليرة السورية، من خلال انتعاش السوق السوداء، وعمليات الاحتكار، ومع احتدام الأزمة السورية تصاعد الفساد حتى لدى المسئولين، ففي يناير 2020 كشف المرصد عمليات فساد لدى مسئولي “حكومة الإنقاذ” من خلال “وزارة التنمية والشؤون الإنسانية” التي عقدت الصفقات مع المنظمات الإنسانية والإغاثية العاملة تحت مظلتها، واستولت على الدعم وأخذت العقود لصالحها، وكذلك المواد الإغاثة الموجهة إلى النازحين تم إرسالها للمقاتلي “هيئة تحرير الشام”، وفي مناطق “قسد” علم المرصد 17/4/2020 بتورط مقاتلين وقيادات من مجلس منبج العسكري بعمليات تهريب السلع والبضائع بين مناطق سيطرة فصائل “درع الفرات” ومناطق نفوذ “مجلس منبج العسكري”، وبيع تلك السلع بأسعار مضاعفة، إلى جانب إشراف جيش الثوار والشعيطات وقسد على معابر تل تمر المعدة الخاصة بعمليات التهريب، كما كشف المرصد في نوفمبر 2020 حصول مسؤولي مخيم “الهول” وبعض عناصر الأمن الداخلي على رشاوى مقابل تهريب 110 امرأة متشددة من القسم الخاص داخل “دويلة الهول” في ريف الحسكة إلى الأقسام المخصصة للسوريين والعراقيين مقابل مبلغ يقدر بنحو 4 آلاف دولارًا أمريكيًا، كذلك سمحوا لقاطني المخيم بإدخال مبالغ مالية كبيرة تفوق الـ200 دولار وهو المبلغ المقرر من قبل إدارة المخيم.
تحويل المقاتلين إلى مرتزقة في عمليات قتالية خارجية لحماية مصالح دول إقليمية
شملت عمليات الاتجار بالبشر عمليات تجنيد المرتزقة استغلالاً لتردي الأوضاع الاقتصادية، وقد سعت كل من روسيا عبر شركة فاغنز الأمنية إلى تجنيد نحو 3000 سوري كمرتزقة للقتال في ليبيا مع الجيش الوطني الليبي، وكذلك تركيا قامت بتجنيد 18000 مرتزقًا من الجنسية السورية من بينهم 350 طفلاً دون سن الـ18 وإرسالهم إلى ليبيا للقتال بجانب الوفاق، وكذلك تجنيد 2580 مرتزقًا سوريًا من قبل تركيا وإرسالهم للقتال في أذربيجان، إضافة إلى ما تقوم به الشبيبة الثورية” (جواني شورشكر) التابعة لقوات “قسد” من عمليات اختطاف الأطفال من ذويهم وتجنيدهم جبرًا.
تزايد عمليات التهجير والنزوح في ظل تهالك مخيمات الإيواء، ومؤتمر هزلي لعودة اللاجئين السوريين، وتربح النظام من أزمة العالقين على الحدود السورية اللبنانية
أدت الصراعات الدموية بين جميع الأطراف إلى تدمير البنى التحتية بشكل شبه كامل ما أدى إلى نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها، بما لم يشهد العالم مثيله إلا وقت الحرب العالمية الثانية، وفي ضوء ذلك وثق المرصد حالات التهجير القسري، معتبراً أنّ “مخيم الهول” يعد من أكبر المخيمات في منطقة شرق الفرات والأراضي السورية بفعل الأعداد الضخمة للنازحين إليه التي قاربت الـ 70 ألفًا غالبيهم ممن خرجوا من مناطق سيطرة تنظيم “داعش”.
وفي سياق متصل شهد “مخيم الركبان” الواقع عند مثلث الحدود العراقية – السورية – الأردنية، أوضاعًا كارثية اقتصادية واجتماعية وطبية هددت حياة 11 ألف نازحًا، ويذكر أن إدلب والأرياف المحيطة بها شهدت تهجير مئات الآلاف من المدنيين جراء العمليات العسكرية للنظام والجانب الروسي، وتتشابه الأوضاع الإنسانية المأساوية كذلك في مخيم ” حربنوش” شمالي إدلب، ومخيم “تلمنس” غرب قرية كفريا بريف إدلب الشمالي الشرقي، وكذا المخيمات العشوائية التي تأوي النازحين في قرية دير حسان قرب الحدود السورية مع لواء إسكندرون شمالي إدلب، كما بين المرصد 16 شباط أن أعداد النازحين في حلب وإدلب تخطت حاجز المليونين، وذلك بعد اتساع رقعة العمليات العسكرية التي نفذاها، نتيجة التصعيد العسكري الذي أطلقته قوات النظام في إدلب وحلب (منذ منتصف شهر ديسمبر 2019) مما أدى إلى أكبر موجة نزوح على الإطلاق، في ظل أوضاع إنسانية كارثية، نظراً لعدم توافر الحد الأدنى من متطلبات الحياة واكتظاظ مناطق النزوح بالمدنيين، وقد لفت المرصد 14/7/2020 إلى حركة نزوح جديدة تشهدها “أريحا” وقرى واقعة بـ”جبل الزاوية”، جراء مواصلة الطائرات الحربية الروسية غاراتها التي بلغت 12 غارة على الأقل امتدت نحو ريف إدلب الجنوبي، وكذلك الغارات من قبل قوات النظام عبر إطلاق عشرات القذائف الصاروخية والمدفعية، وتعد محافظة أدلب من المحافظات المتكدسة بالنازحين ومخيماتهم، مما يضغط على الموارد الاقتصادية الذاتية للمحافظة ويؤدي لتفشي عدد من الظواهر الاجتماعية السلبية كارتفاع معدلات الفقر، والجريمة والعنف، ناهيك عن عمليات التهجير القسري للأهالي بهدف تغيير التركيبة السكانية للمنطقة كما حدث في عفرين لتحقيق الأطماع التركية، وقد تابع المرصد هذه المحاولات، والتي بدأت في 13 مارس/ آذار 2018 في الداخل السوري وكان باكورتها حي “القدم” جنوب العاصمة “دمشق”، لتتالى بعدها عمليات التهجير وفقًا لصفقات واتفاقات بين ممثلين عن المناطق التي جرى فيها التهجير وفصائلها وبين الروس والنظام، ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان تعداد المُهجرين من مناطقهم نحو الشمال السوري بـ120 ألف مهجرًا من الغوطة الشرقية وجنوب دمشق وريف دمشق الجنوبي والقلمون الشرقي وريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي، وسجل وصول الجزء الأكبر من النازحين إلى منطقة “عفرين” التي هُجِّر مئات الآلاف من سكانها بفعل عملية “غصن الزيتون” التركية، حيث جرى توطين عشرات الآلاف من المهجرين الجدد في منازل المدنيين والمزارع المملوكة للمواطنين الكرد الذين فروا من الانتهاكات التركية وانتهاكات الفصائل الموالية لها.
وفيما يخص اللاجئين السوريين استغل النظام أزمة العالقين من اللاجئين السوريين على الحدود السورية اللبنانية إبان احتجاز المئات منهم منذ 23 مارس 2020 إثر إغلاق الحدود بين البلدين، وبدء انتشار جائحة كورونا، ورغبتهم في العودة لبلادهم بعد فقدانهم لمصدر رزقهم بلبنان، حيث عمد النظام إلى إصدار قرار “رقم 46″، 8/7/2020 يمنع أي مواطن سوري مغترب من الدخول إلى سوريا، إلا بعد دفع مبلغ 100 دولار، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، ما أدى لتسجيل حالة وفاة لفتاة سورية ضمن العالقين.
وعلى صعيد آخر أصرت روسيا ودول صديقة للنظام السوري على عقد مؤتمر دولي لعودة اللاجئين السوريين في تشرين الثاني تغيبت عنه الولايات المتحدة الأمريكية وقاطعه الاتحاد الأوروبي الذي يستقبل أعضاؤه مئات آلاف السوريين، في حين حضرته الأمم المتحدة بصفة مراقب، وقد أخفق المؤتمر في إيجاد حل ناجع لمشكلة اللاجئين، لاسيما مع استمرار القتال والنزوح وإعادة التوزيع الديمغرافي، علاوة على انخفاض حجم المساهمات بسبب مقاطعة المانحين الرئيسيين في عمليات إعادة الإعمار، والتي تتكلف بحسب التقديرات الأولية هي 400 مئة مليار دولار.
ارتفاع حالات الانتحار وتصاعد وتيرة ضحايا العنف والانفلات الأمني
على خلفية الأوضاع الكارثية التي يعيشها السوريون كشف المرصد وقوع 51 حالة انتحار في سورية منذ بداية عام 2020، ومن ضمن حالات الانتحار 13 دون سن الـ18عامًا، و8 نساء، وقد سجلت محافظة حلب أعلى نسبة، حيث تزداد أعداد من يفقدون حقهم في الحياة يومًا بعد يوم في مناطق النفوذ المختلفة في سوريا جراء أعمال العنف واستمرار الصراعات.
وقف المساعدات الإغاثية وعرقلة وصولها للمواطنين مما يهدد حياتهم
أدى انتشار الفوضى والانفلات الأمني وغياب دور الجهات الحكومية عن القيام بمسؤولياتها تجاه المدنيين، بالإضافة لعجز المنظمات الإنسانية العاملة في كثير من المناطق عن تقديم المساعدات اللازمة للمواطنين، إلى جانب الفساد وعمليات السرقة التي تتعرض لها مخصصات الإغاثة فلا تصل لمستحقيها من الأسر السورية، إلى والتهديد بوقف المواد الإغاثة التي تأتي من المنظمات الدولية للضغط عليهم لتحقيق أهداف سياسية بعينها، مما هدد حياتهم بالمجاعة، فعلى سبيل المثال: أوقفت المساعدات الإنسانية الحيوية في مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل بسبب “تسييس” عملية نقلها عبر الحدود إلى ملايين السوريين غداة فشل مجلس الأمن في تجديد آلية إدخالها 10/7/2020 جراء استخدام فيتو روسي صيني، حيث أصرت موسكو من خلاله على حصر نقاط إدخال المساعدات بمعبر باب الهوى (إدلب) بحجة أنه يشهد مرور 85% من المساعدات، وإزالة نقطة العبور الأخرى؛ وهي “باب السلامة” في منطقة “أعزاز حلب”.
تراجع مستوى الرعاية الصحية وانعدامها
أدى الصراع والاقتتال في سوريا إلى النقص الحاد في الأدوية والأجهزة الطبية.. وغيرها مما يلزم لعلاج المرضى والمصابين، وقلة الكوادر الطبية نتيجة هجرة عدد كبير من الأطباء والعاملين في قطاع الصحة خارج البلاد وانتشار الأمراض والأوبئة، وارتفاع معدلات الوفيات بين المواطنين، إضافة إلى انتشار سوء التغذية بسبب تلوث الغذاء والمياه وندرتهم في بعض المناطق، وتوجيه معظم موارد المجتمع السوري إلى التسلح، خاصة وأن 70% من المرافق الصحية والمستشفيات خارج الخدمة أساساً بسبب العمليات العسكرية، مما يعرقل الرعاية الصحية، علاوة على نقص الأمصال والتطعيمات الخاصة بالأمراض المعدية والوبائية.
وقد نقل المرصد مؤخرًا تحذير وقلق منظمة الصحة العالمية من التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد، لاسيما في المخيمات، وفي إطار تطورات تفشي الجائحة واكب المرصد في أواخر العام عدد حالات الإصابة المؤكدة ضمن مناطق الإدارة الذاتية نحو 45 ألف إصابة و1600 حالة وفاة، وارتفاع إجمالي الإصابات في مناطق نفوذ الأتراك والفصائل الموالية 27 ألف إصابة وأكثر من 350 وفاة، كذا أفاد المرصد عبر مصادره الطبية بأن الإصابات المؤكدة في مناطق النظام بلغت نحو 130 ألف إصابة و8200 وفاة وسط تكتم وكذب اعتيادي من قبل السلطات.
تراجع العملية التعليمية وأدلجتها وازدياد أعداد المتسربين من التعليم
يعد التعليم القطاع الأكثر تضررًا من عمليات القصف والنزوح، ويشكل الأطفال الشريحة الأكبر من النازحين والمتضررين من تراجع العملية التعليمية التي باتت تعاني من دمار البنى التحتية وقلة الموارد المالية، ومحدودية الكوادر التعليمية، وهشاشة المناهج، علاوة على ازدياد عدد المتسربين من التعليم وارتفاع نسبة الأمية، وكجزء من تدهور التعليم أدلجة قوى النفوذ للتعليم وهو ما لجأت إليه الإدارة الذاتية من عمليات تسييس وأدلجة المناهج التعليمية في مناطق نفوذها، مما أدى لرفض عدد من الأهالي إلحاق أطفالهم بالمدارس في هذه المناطق، إضافة إلى سيطرة القوات العسكرية على بعض هذه المدارس، علاوة على عدم الاعتراف بالإجازات العلمية الممنوحة من قبل المؤسسات التعليمية في بعض مناطق السيطرة كمناطق نفوذ “قسد” خارج نطاق سيطرة قوات “قسد” والإدارة الذاتية سواءً على المستوى المحلي أو الدولي.
تقييد حرية الصحافة واستهداف الصحفيين والنشطاء الإعلاميين
تابع المرصد السوري تقييد القوى بمناطق النفوذ المختلفة بالأراضي السورية لحرية الصحافة والرأي، كنتيجة للانتهاكات التي ترتكب في حق الشعب السوري من قبل هذه القوى، وإتباعها لسياسة تكميم الأفواه وإسكات الأصوات المعارضة من خلال تعقب الصحفيين السوريين والعرب والأجانب، وتهديدهم، واعتقالهم وإخفائهم قسريًا، الأمر الذي يصل في كثير من الأحيان إلى إنهاء حياتهم، فقد وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 748 صحفيًا سوريًا منذ انطلاق الثورة السورية 15 /3/ 2011 وحتى 16 /11/ 2020، وذكرت مصادر المرصد أن 13 صحفيًا قضوا على يد الفصائل المقاتلة والإسلامية، كذلك قتل تنظيم داعش 69 صحفيًا سوريًا بينهم صحفي يعمل كناشط في المرصد السوري بالإضافة لقتل التنظيم لـ 5 صحفيين أجانب، بينما قتلت هيئة تحرير الشام 18 صحفيًا، واختطف واختفى قسريًا نحو 38 صحفيًا في مناطق سيطرة الفصائل وهيئة تحرير الشام، كذلك كشف المرصد انتهاك تركي صريح في حق الصحفيين، حيث قتل صحفيين ضمن قافلة في مدينة رأس العين أثناء العملية العسكرية التركية المعروفة باسم “نبع السلام”.
أما ضمن مناطق نفوذ النظام السوري، فقد رصدت مصادر المرصد قيام نظام الأسد بالتضييق على الصحفيين واعتقالهم، سواءً سوريين أو من جنسيات أخرى، ممن يقومون بانتقاد النظام أو فضح جرائمه أـو فتح ملفات فساده، حيث قتلت قوات النظام والمليشيات الموالية لها 541 صحفيًا سوريًا بينهم 7 صحفيات ومن ضمنهم 5 من نشطاء المرصد 1 في ريف اللاذقية و1 حلب و1 دير الزور و1 دمشق وريف دمشق كذلك قتل 8 صحفيين أجانب، كما تم اختفى قسريًا واعتقل نحو 552 صحفيُا في معتقلات قوات النظام، كذلك قتلت الطائرات الروسية 29 صحفيًا سوريًا، فيما قضى 56 صحفي تحت التعذيب داخل سجون قوات النظام ومعتقلاته الأمنية.
ولم تخل مناطق نفوذ “قسد” من الانتهاكات والتضييق الذي يمارس بحق الصحفيين والنشطاء الإعلاميين، فقد أكد المرصد قتل 6 نشطاء على يد قوات سوريا الديمقراطية، كما اختفى 5 صحفيين في مناطق قوات سوريا الديمقراطية ولم يعلم مصيرهم حتى الآن، كما قتلت طائرات التحالف الدولي 3 صحفيين سوريين بينهم صحفي يعمل كناشط في المرصد السوري لحقوق الإنسان في مدينة الرقة.
انفراد “قسد” بصفقات نفط أمريكية ضمن مناطق نفوذها في ظل إدانة النظام.. وتصعيد غير مسبوق في عين عيسى أواخر العام
أدى ارتباط “قسد” بتعاقدات في مجال النفط شرق الفرات مع الولايات المتحدة من خلال توقيع الاتفاق مع شركة النفط الأمريكية “ديلتا كريسنت إنيرجي” في أواخر شهر يوليو 2020 الذي ينص على صيانة وتطوير وتحديث الحقول النفطية الواقعة ضمن مناطق سيطرة “قسد”، ويقضي بتأسيس مصفاتي نفط متنقلتين شرق الفرات، بحيث تنتجان حوالي 20 ألف برميل يومياً، وذلك سعيًا من واشنطن للسيطرة على نفط الأراضي السورية الذي تنتشر معظم حقوله في محافظتي دير الزور والحسكة في شمال وشرق سوريا، وسط رفض النظام السوري لتلك الصفقات وكذلك انتقاد كل من روسيا وتركيا وإيران، واعتراض أهالي “دير الزور” ذات الأغلبية العربية، وفي هذا الإطار أكد المرصد اندلاع التوترات الأمنية في دير الزور وسقوط الخسائر البشرية، لاسيما من العاملين في المجال النفطي، علاوة على عمليات استهداف وجهاء العشائر في “دير الزور”، حيث وثق المرصد عددًا من حوادث الاغتيالات التي تعرض لها وجهاء وشيوخ العشائر في المنطقة.
كما خضعت منطقة نفوذ “قسد” بين الحين والآخر إلى عمليات وهجمات عسكرية، من جانب القوات التركية والفصائل الموالية لها، ما عكر صفو الاستقرار في المنطقة وزاد من الاضطرابات واستنفز مزيدًا من الموارد وأجج السخط العام، حيث تشهد عين عيسى الاستراتيجية تصعيد تركي غير مسبوق منذ العاشر من نوفمبر سواء عبر القصف أو الهجمات في محاولة لقطع طريق الحسكة – حلب، وقد شهد 24/11/2020 ارتفاع غير مسبوق أيضاً في حصيلة القتلى من الفصائل الذين خلفهم كمين “عين عيسى” في محافظة الرقة ضمن مناطق نفوذ “قسد” على خلفية قيامها بنصب كمين لهم في قرية “معلق” بمحيط عين عيسى، وزرع ألغام فيه واستدراج عناصر الفصائل للكمين بإقدامهم على عملية تسلل إلى المنطقة، ومن ثم انسحاب “قسد” من القرية، حيث أودى الكمين بحياة 31 عنصرًا من الفصائل.
خلايا تنظيم “داعش” نشاط متصاعد.. ومصير المختطفين لا يزال مجهولاً
يثبت التنظيم تواجده القوي بتزايد الهجمات التي يشنها على قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية كلٌ في مناطق نفوذه، بالرغم من العمليات العسكرية المضادة التي شنتها قوات سوريا الديمقراطية بالتعاون مع التحالف الدولي من جهة، والعمليات الأمنية التي شنتها قوات النظام بالتعاون مع القوات الروسية من جهة أخرى، حيث واصلت خلايا تنظيم “داعش” نشاطها المتصاعد في مناطق متفرقة من البادية السورية مستهدفةً قوات النظام والمليشيات الموالية لها من خلال نصب الكمائن والهجمات الخاطفة والتفجيرات، موقعةً في كل مرة خسائر بشرية ومادية، ويأتي ذلك على الرغم من المشاركة المكثفة للطائرات الروسية وطائرات النظام الحربية باستهداف مناطق انتشار التنظيم، وقد شهدت الآونة الأخيرة تصاعدًاً متواصلاً في المعارك والاستهدافات، ضمن مثلث حلب – حماة – الرقة بالإضافة لباديتي حمص ودير الزور، إذ تشهد تلك المنطقة عمليات عسكرية بشكل يومي، في إطار محاولات النظام السوري والروس للحد من نشاط التنظيم.
ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، تمكن التنظيم خلال العام 2020 من قتل 819 عنصر من قوات النظام والمليشيات الموالية لها عبر كمائن واستهدافات وقصف واشتباكات ضمن البادية السورية، من ضمنهم 108 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، كما خسر التنظيم 507 من مقاتليه في العمليات ذاتها وبالقصف الجوي من قبل طيران النظام والروس.
أما في مناطق “قسد” فإن خلايا التنظيم ترتع دون رقيب أو حسيب، على الرغم من حملاتها المشتركة مع التحالف، ففي أواخر عام 2020 أحصى المرصد السوري أكثر من 480 عملية لخلايا تنظيم “داعش” ضمن مناطق “قسد” في دير الزور والحسكة والرقة ومنطقة منبج، توزعت تلك العمليات بين تفجيرات وكمائن واستهدافات وهجمات، وتسببت بمقتل واستشهاد 208 شخصًا، هم 86 مدنياً بينهم 10 أطفال و6 مواطنات، و122 من عناصر قوات سوريا الديمقراطية، وأحصى المرصد السوري على مدار العام 2020 مشاركة التحالف الدولي في عشرات العمليات الأمنية إلى جانب قسد، وتمثلت المشاركة بمداهمات وإنزال جوي شرقي الفرات غالبيتهم في دير الزور، وأسفرت العمليات تلك عن اعتقال 113 شخص بتهم “الانتماء لتنظيم داعش” بينهم قيادات من التنظيم، كما تمكنت “قسد” والتحالف من قتل 8 من خلايا التنظيم بينهم قادة سابقين، واعتقال العشرات بدعم من التحالف بحجة تعقب التنظيم، ولم تعيق تلك الحملات الأمنية نشاط خلايا تنظيم “داعش”، حيث رصد المرصد السوري عمليات متفرقة للتنظيم من قتل واستهدافات وتفجيرات وهجمات، فضلاً عن مطالبة تلك الخلايا للمواطنين بدفع “زكاة” عبر رسائل تصل لهم على تطبيق “واتس آب” وتهديد المواطنين.
كما طالب “المرصد السوري” قادة التحالف الدولي وقوات “قسد”، بإعلان نتائج التحقيقات مع معتقلي التنظيم والكشف عن مصير آلاف المختطفين الذي بات مجهولاً، وتتواصل المخاوف على حياتهم ومنهم الأب باولو داولوليو والمطرانين يوحنا ابراهيم وبولس يازجي، وعبدالله الخليل وصحفي بريطاني وصحفي سكاي نيوز وصحفيين آخرين، إضافة لمئات المختطفين من أبناء منطقة عين العرب (كوباني) وعفرين، وأبناء دير الزور.
الدور التركي في سورية: انتهاكات متصاعدة في عفرين، وعلاقات خفية بكتائب تابعة لـ “تنظيم الدولة” إلى جانب الانسحابات من مناطق النظام
عملت تركيا خلال العام على الاستمرار في التوسع ضمن حساب الأراضي السورية فقد رصد المرصد بتاريخ 25/2/2020 توسيع الحدود التركية المتاخمة لمقاطعة عفرين، وقضم المزيد من الأراضي السورية لتنفيذ عدة مشاريع، أبرزها توسيع الحدود التركية من طرف قرية باليا التابعة لناحية بلبلة بمسافة تزيد على 315 مترا، وإنشاء الجدار الفاصل في عفرين، وفي 7/6/2020 كشف المرصد عن وجود كتيبة تضم 40 مقاتل من الجنسية العراقية يتبعون تنظيم “داعش”، منضوين في صفوف فصيل “تجمع أحرار الشرقية” العامل في الشمال السوري، ويعملون لصالح فصيل الشرقية والاستخبارات التركية، بتنفيذ عمليات اغتيال وتفجيرات وتفخيخ، ويذكر أن هناك نحو 300 شخصًا من المدنيين والعسكريين وعناصر التنظيم، قتلوا على يد الكتيبة، وجرى دفنهم في المقبرة الجماعية الواقعة بأطراف قرية سوسنباط على طريق الباب – الراعي بريف حلب الشمالي الشرقي.
وفيما يخص الانسحابات التركية من نقاط المراقبة التابعة لها والتي باتت مؤخراً ضمن مناطق نفوذ النظام السوري سلط المرصد السوري الضوء على النقاط التركية الرئيسية والبالغ عددها 12، حيث انسحبت القوات التركية بشكل كامل من 5 منها وهي مورك وشير مغار بريف حماة، وعندان والراشدين بريف حلب، والصرمان بريف إدلب، كما واصلت انسحابها من 3 نقاط رئيسية وهي: العيس والشيخ عقيل بريف حلب، والطوقان بريف إدلب، واستمرت عمليات التفكيك وحزم الأمتعة ومن المرتقب أن يتم إفراغها بشكل كامل، في حين تبقت 4 نقاط تركية رئيسية وهي في الأصل لم تحاصر من قبل قوات النظام، وتتمثل بـ نقطة اشتبرق غربي جسر الشغور والزيتونة بجبل التركمان وصلوة بريف إدلب الشمالي وقلعة سمعان بريف حلب الغربي، أما ما يتعلق بالنقاط التركية المستحدثة، فرصد المرصد السوري انسحاب القوات التركية من 4 نقاط بشكل كامل، وهي معر حطاط والصناعة شرق سراقب ضمن الريف الإدلبي، ومعمل الكوراني بالزربة وقبتان الجبل بريف حلب، كما تواصل تفكيك معداتها تمهيد للانسحاب من نقطة الدوير شمال سراقب، فيما لاتزال عدة نقاط تركية مستحدثة محاصرة ضمن مناطق النظام السوري ومنها مركز الحبوب جنوب سراقب ومعمل السيرومات شمال سراقب وترنبة غرب سراقب، ونقطة بريف حلب بالقرب من كفر حلب.
الاستحواذ على أملاك المواطنين وتحصيل الإتاوات وسرقة التاريخ ودور العبادة ضمن مناطق الفصائل الموالية لأنقرة
تواصلت الانتهاكات بحق الأهالي في مناطق “نبع السلام وغصن الزيتون” بشكل متصاعد في العام 2020، حيث عمدت الفصائل الموالية لتركيا منذ السيطرة على مناطق “نبع السلام” في تشرين الأول عام 2019، إلى التفنن بممارسة الانتهاكات وسرقة ونهب ممتلكات المواطنين، وأبرزها الاستحواذ على أراضيهم وتجريدهم من مزارعهم ومعداتهم الزراعية، فقد منعوا الفلاحين من حراثة أراضيهم وزراعتها في القُرى الواقعة على خطوط الاشتباك بينها وبين قوات سوريا الديمقراطية، في قُرى المحمودية وعنيق الهوى والقاسمية والريحانية قرب منطقة “تل تمر” في ريف الحسكة الشمالي، وسرقوا معداتهم الزراعية، كذلك استولت فرقة ” الحمزات” على أراضي زراعية تعود ملكيتها لأكثر من 100 عائلة بمساحة تقدر بـ”300″ هكتار في ريف رأس العين ضمن مناطق “نبع السلام” بريف الحسكة، وتشمل قرى: ” قطينة و الحردانة و الدويرى و قرى مساجد و “تل البرم”، كما تلجأ إلى زراعة أراضي المدنيين وسرقة إنتاجها، على صعيد متصل تتصاعد شكاوى الأهالي واستغاثاتهم من جراء التحصيل المستمر للإتاوات الباهظة التي تفرضها الفصائل عليهم دون وجه حق، حيث شكى أهالي ريف رأس العين الجنوبي من فرض الفصائل الموالية لتركيا لإتاوات بمبالغ غير محددة على المارين من حواجز أم الدبس وكوع شلاح والمشيرفة، وفي مناطق “بوتين- أردوغان” عينت “الهيئة العامة للزكاة” التابعة لـ”حكومة الإنقاذ”، موظفاً تابعاً لها في كل معصرة زيتون ضمن مناطق نفوذها، وذلك لتحصيل “زكاة الزيت” للعام الثاني على التوالي، حيث يأخذ الموظف نسبة بمقدار 5 % كرهاً من الأهالي، على اختلاف كمية الزيت المستخرج، ويهدد الرافضين بالمحاسبة من قبل القوى الأمنية التابع لـ”هيئة تحرير الشام”، وتتبعهم جهة رقابية من الهيئة تشرف على جمع الزكاة، وتفرض عقوبة كبيرة على المتساهلين، بالرغم من تراجع الإنتاج من محصول الزيتون عام 2020، وفي مناطق “غصن الزيتون” قامت فصائل “صقور الشمال” و”المنتصر بالله” و” “سليمان شاه”، المعروف بـ “أبو عمشة” ، و“الجبهة الشامية” بفرض إتاوات على الأهالي في موسم الزيتون ومصادرة إنتاجهم، ويذكر أن المرصد سجل 250 عملية استيلاء من قبل الفصائل على منازل ومحال أهالي عفرين خلال العام 2020.
وعلى الجانب الآخر، لم تسلم دور العبادة من التخريب وأعمال السلب والنهب، حيث تابع المرصد في أواخر العام بمناطق “نبع السلام” قيام عناصر من الفصائل الموالية لتركيا لسرقة مقتنيات كنيسة “مار توما” للسريان الأرثوذكس في حي الكنائس برأس العين ضمن مناطق “نبع السلام” في ريف الحسكة، فيما اقتحمت عناصر من الفرقة الخامسة التابعة لقوات النظام أحد مساجد حي البقعة غرب منطقة اللجاة في ريف درعا الشرقي بمحافظة درعا، وكسروا أثاثه وعبثوا بمقتنياته، وانتهكوا حرمته، ومنعوا الأهالي من دخوله، ليتم استخدام مرافقه من قبل عناصر قوات النظام.
ولم تقف الانتهاكات إلى حد الإضرار بالبشر، وإنما امتدت إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث تم تدمير الهوية والذاكرة الثقافية والحضارية لأبناء الشعب السوري، فقد قامت الفصائل الموالية لها أمام مرأى القوات التركية، بتخريب أكثر من 25 موقعاً أثرياً بشكل كامل، أثناء البحث عن الآثار فيها، وذلك لاعتمادهم على أشخاص يفتقرون للخبرة واستخدامهم أدوات لا تتناسب مع هذه الأعمال الدقيقة، علاوة على عمليات تهريب الآثار السورية نحو تركيا وبيعها هناك، ومنها ما كشفه المرصد في منتصف نيسان من قيام مسلحين من فصيل السلطان سليمان شاه “العمشات” بعمليات حفر عشوائية بهدف التنقيب عن الآثار في تل “أرندة الأثري” الواقع في ناحية “الشيخ حديد”، مما أدى لدمار التل، كما شهد مزار “شيخ حميد” في قرية قسطل جندو التابعة لناحية شران في ريف عفرين أعمال حفر وتخريب، ويعتبر المزار مكانًا مقدسًا للكرد الإيزيديين، كما يرتاده مسلمو المنطقة، ويعد من المعالم التاريخية لمنطقة عفرين، وقد اتهم الأهالي عناصر الفصائل بالقيام بأعمال الحفر التخريبية بتسهيل من المخابرات التركية، كذلك عمدت الفصائل الموالية لتركيا بتشجيع من القوات التركية إلى قطع الغابات الحراجية والأشجار في قرية روطانلي التابعة لناحية معبطلي، بعد أخذ موافقة من فصيل سمرقند الموالي لتركيا، وقد أفاد المرصد السوري في منتصف مارس/آذار 2020، قيام عناصر من الفصائل الموالية لتركيا بقطع عدد كبير من الأشجار من حي المحمودية في مركز مدينة عفرين تزامنًا مع استمرار عناصر الفصائل بقطع الأشجار في مناطق متفرقة من الريف.
وفي منطقة “خفض التصعيد” أنعشت هيئة تحرير الشام والفصائل الجهادية عمليات التنقيب والتجارة الخاصة بالآثار في إدلب وضواحيها، حيث تشهد المحافظة انتشاراً كبيراً لتجارة الآثار، التي تزايدت مع تسهيلات الضباط الأتراك في تصريف تلك اللقى الأثرية، وتهريبها إلى تركيا.
توطيد النفوذ الروسي في سوريا عبر دعم متواصل لنظام الأسد والاتفاقات مع تركيا ومحاولة إقصاء إيران عن المشهد
سعت روسيا لتوطيد أقدامها في سوريا وتعظيم مكاسبها من خلال دعم قوات النظام في معاركها بحلب وإدلب ضد الفصائل الجهادية، وكذلك دعمه في البادية السورية ضد تنظيم داعش، ففي الأولى مكنت النظام من استعادة السيطرة على 300 منطقة مطلع العام وبالتالي السيطرة الكاملة على طريق دمشق – حلب الدولي، وبعد ذلك توصل الروس إلى تفاهمات مع الجانب التركي بتوقيع اتفاق بين الطرفين 5/3/2020، في موسكو، وهو ما عرف بـ “اتفاق منطقة خفض التصعيد”، والذي يقضي بالوقف المؤقت لإطلاق النار وإقامة ممر أمني وتسيير دوريات مشتركة تركية–روسية على طريق اللاذقية – حلب الدولي، وهو ما ترتب عليه من تسيير 26 دورية مشتركة خلال عام 2020، رغبة من روسيا في الحفاظ على مصالحها وتواجدها في الطرق الدولية السورية.
بالإضافة لتسيير دوريات مع الأتراك شمال شرق سورية، وتواجدها على طريق الحسكة – حلب الدولي، وذلك لترسيخ نفوذها في مناطق النفط السوري، ومناطق العناصر الموالية للولايات المتحدة، والتأثير على ميزان القوى في سوريا لصالحها، إلى جانب حرص موسكو على انتهاج سياسة “الهيمنة المرحلية” بالسيطرة على معاقل النفوذ الإيراني في ريف حلب الجنوبي ومباركتها الضربات الإسرائيلية على المعاقل الإيرانية في سورية بهدف تقليم أظافر طهران في منطقة غربي الفرات والبادية لتحجيم النفوذ الإيراني، والحيلولة دون التموضع العسكري لطهران في سورية، وإعادة الانتشار الروسي في محيط منطقة إدلب، إلى جانب قصفها المكثف للمناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل، بحجة التصدي لـ “التنظيمات الإرهابية”، وتغيير معادلة النفوذ في عموم سورية ولاسيما محافظتي السويداء ودرعا من خلال “الفيلق الخامس” التابع لها، وقد قدر المرصد عدد الخسائر البشرية الناتجة عن القصف الروسي في عام 2020 على الأراضي السورية بـ 1236 شخصًا، هم: 235 مدنيًا بينهم 58 طفلاً و41 مواطنة، و394 عنصرًا من تنظيم داعش، و607 مقاتلاً من الفصائل المقاتلة والإسلامية وهيئة تحرير الشام والحزب الإسلامي التركستاني ومقاتلين من جنسيات عربية وأجنبية.
كما سجل المرصد في العاشر من ديسمبر افتتاح القوات الروسية أول مقر لها في مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي على الحدود مع العراق، وأن الفيلق الخامس المدعوم من موسكو، بدأ بالانتشار ضمن عدة نقاط واقعة على الحدود السورية – العراقية قرب مدينة البوكمال، حيث تسلمت قواته بعض النقاط من الميليشيات الموالية لإيران كـ“حركة النجباء وحزب الله العراقي والأبدال”، وذلك بعد اتفاق روسي – إيراني، في إشارة لانتهاء الحرب الباردة الروسية – الإيرانية.
إصرار إيراني على استئناف عمليات التجنيد والتشيع وتعزيز التعاون العسكري مع النظام
على الرغم من الاستياء الشعبي والدولي من التواجد الإيراني في سورية ومحاولة واشنطن وموسكو وتل أبيب إخراج إيران من سوريا بشتى الوسائل، إلا أن الأخيرة تواصل ترسيخ وجودها على الأراضي السورية، عبر توثيق علاقتها بالنظام السوري ودعمه، وقد برز ذلك من خلال إبرام اتفاقيَّة تعزيز التعاون العسكريّ والأمنيّ بين طهران ودمشق 8/7/2020، والتي زودت إيران بموجبها سورية بأحدث أسلحتها وخصوصاً دفاعاتها الجوية، وفي مقدّمتها المنظومة الصاروخية “خرداد 3”، إضافة إلى حملات التشيع والتجنيد الإيراني التي لا تتوقف سواءً السري أو العلني في كل من الجنوب السوري والضفاف الغربية لنهر الفرات، مقابل العطايا والمغريات المادية واللعب المتواصل على وتر الانتماء الديني والمذهبي، ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري فقد ارتفع تعداد المتطوعين في صفوف الإيرانيين والمليشيات الموالية لها في الجنوب السوري إلى أكثر من 8600، كما ارتفع إلى نحو 7450 عدد الشبان والرجال السوريين من أعمار مختلفة ممن جرى تجنيدهم في صفوف القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها مؤخراً غربي الفرات بعد عمليات “التشيُّع”، إذ تعمد المليشيات الإيرانية لتكثيف هذه العمليات مستغلة انشغال الروس في الاتفاقات مع “الضامن” التركي شمال شرق وشمال غرب سورية.
ففي درعا تتم عمليات التجنيد والتشييع عبر عرابين تابعين لإيران وحزب الله، كسرايا العرين التابع للواء 313 الواقع في شمال درعا بالإضافة لمراكز في صيدا وداعل وازرع، ويخضع المجندون الجدد لدورات تدريبية في منطقة اللجاة شرق درعا، وعلى مقربة من الحدود مع الجولان السوري المحتل، كما يعمد حزب الله اللبناني إلى ترسيخ نفوذه في القنيطرة عبر استقطاب الشبان الهاربين من ملاحقة أجهزة النظام الأمنية بشأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية، ونظراً لتردي الأحوال المعيشية مع انعدام فرص العمل، تركزت عمليات التجنيد والتشييع في كل من مدينة البعث وخان أرنبة، أما في غرب الفرات، فإن عمليات التجنيد تواصلت بشكل كبير ضمن المنطقة الممتدة من الميادين حتى البوكمال بريف دير الزور الشرقي، والتي باتت تحت سيطرة النفوذ الإيراني بشكل كامل.
2020.. عام “تصاعد التصعيد” الإسرائيلي على الأراضي السورية
لا تزال الغارات الإسرائيلية تخترق أجواء الأراضي السورية متذرعةً بدعوى أن الوجود الإيراني في سورية ودعم مليشيا حزب الله يهدد أمنها مستغلة الفوضى الأمنية كما جرت العادة وسط احتفاظ النظام السوري بحق الرد، وأحصى المرصد السوري خلال عام 2020 قيام إسرائيل باستهداف الأراضي السورية 39 مرة، وهو التصعيد الأكبر، توزعت تلك المرات على الشكل التالي: 13 ضربة استهدفت دير الزور، 10 منها على منطقة البوكمال وريفها والبقية على بادية الميادين، وتم استهداف دمشق وريفها 10 مرات، بينما استهدفت درعا والقنيطرة 6 مرات، وحمص 5 مرات، وحماه 3 مرات، وحلب استهدفت مرتين، وقد قتل خلال تلك الضربات 213 شخصًا، هم 42 من الجنسية السورية، والبقية أي 171 من جنسيات غير سورية، موزعون كالتالي 12 من قوات النظام، و30 من جنسيات سورية، و 3 من حزب الله، و53 من الحشد الشعبي، و94 مسلحين موالين لإيران من جنسيات غير سورية، و21 من الحرس الثوري.
وبالتالي فإنه بانقضاء عام 2020 نكون بصدد تدوين فصل جديد في ملف انتهاكات حقوق الإنسان بأشكالها وألوانها المختلفة، التي خطت بدم المواطن السوري وحفرت في ذاكرته وأتت على الأخضر واليابس في بلاده منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، وبإمعان النظر في المشهد السوري نجد أن آثار الكوارث الإنسانية، والأزمات السورية لم ولن تقتصر على سوريا فحسب وإنما سيصل صداها وتبعاتها للعالم بأسره، وهو ما حذر منه المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ بدء الصراع في سوريا، وناشد ومازال يناشد على إثره المجتمع الدولي بضرورة التدخل لوقف نزيف الدم السوري، وإنقاذ العالم من تداعياته التي باتت شبحًا يهدد الأمن والسلم الدوليين، جراء تبلورها في أزمات ضاغطة على الأمن والاقتصاد العالمي كأزمة اللاجئين وسيولة الحدود واختراقها وأزمة التنظيمات الراديكالية وعناصرها التخريبية ..وغيرها من الأزمات القادرة على جعل مستقبل العالم جله على المحك، لذا كان من الجدير بدول العالم ومنظماته الاستجابة لدعوات المرصد بالضغط على أطراف الصراع في سوريا لإنهاء الاقتتال والعنف وعمليات إحراق الأرض وتشريد المدنيين وقتلهم، والعودة لمائدة التفاوض، والاحتكام لصوت العقل، والانصياع للقرارات والقوانين الدولية، والمبادرة بإنقاذ سوريا والعالم بأسره من أجيال تجرعت مرارة الحرب وويلاتها على مرآي ومسمع من العالم دون أن يحرك ساكنًا.