الجزيرة عوض مانع القحطاني
كشف المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن منصور بن أحمد المنصور بأن المليشيات الحوثية حوَّلت مبنى الأدلة الجنائية في صنعاء إلى مخزن للأسلحة والذخيرة.
وأوضح المنصور خلال استعراضه لعدد من الإدعاءات التي وردت من المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبعض المنظمات إلى أن الحوثيين يتعمدون التمركز في المدارس والمستشفيات والجهات الخدمية والأماكن التي يتواجد فيها المواطنون للتمويه على التحالف. وقال إنه بخصوص ما ورد في تصريح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 12-2-2018م والمتضمن أنه بتاريخ 4-2-2018 ضربت ثلاث غارات جوية مبنى (وزارة الداخلية) في (حارة ذهبان) في مديرية (بني الحارث) في محافظة (أمانة العاصمة)، مماُ أدى إلى مقتل (8) مدنيين بما فيهم امرأة وطفل وجرح (32) آخرين، كما تضمن التصريح أن مراقبي مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذين زاروا الموقع أشاروا أنه لا توجد أهداف عسكرية تقع بالقرب من (المبنى)، والذي قصف أيضاً في وقت سابق في (6-1-2016).
قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتسجيلات الفيديو، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك ورود معلومات استخباراتية إلى قوات التحالف تفيد باستيلاء ميليشيا الحوثي المسلحة على (مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية) بالعاصمة (صنعاء) واستخدامه كمخزن للأسلحة لدعم عملياته العسكرية، وهو ما يُعَدُّ هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية، وذلك استنادًا للمادة (52) فقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف. أوضحت التقارير الاستخباراتية الدورية عن استحداث نقطة تفتيش مسلحة تابعة لميلشيا الحوثي المسلحة على الطريق المقابل لمبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لمنع المدنيين من الاقتراب والدخول إلى مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية، وبتوافر درجات التحقق، حيث قامت قوات التحالف بتكثيف عمليات الاستطلاع والمراقبة والتي من خلالها تم رصد ومشاهدة نشاطات عسكرية بالموقع في صباح يوم الاستهداف عبارة عن وجود عدد من العربات المسلحة وتجمع أفراد مقاتلين حولها، كما أظهرت تسجيلات الفيديو عدم وجود مدنيين حول المبنى قبل وأثناء الاستهداف.
في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (مخزن للأسلحة) في مبنى (الإدارة العامة للأدلة الجنائية) بالعاصمة (صنعاء)، وأنها تتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، كما ثبت عدم قيام قوات التحالف باستهداف ذات المبنى بتاريخ 6-1-2016.
كما استعرض المنصور خمسة إدعاءات وتم البت فيها وقد وصل عدد الإدعاءات التي نظر فيها الفريق المشترك إلى 176 حالة إدعاء معظم هذه الإدعاءات ثبت عدم صحتها.
وحول سؤال لـالجزيرة عن تأخير البت في بعض القضايا من قبل فريق لجان التقييم قال المنصور نحن نسير على قاعدة أساسية ومبدأ رئيس أننا لن نقوم بالإعلان عن أي حالة من الإدعاءات إلا بعد اكتمال كافة أركان هذه الادعاءات والوثائق والشواهد حتى لا يكون هناك لبس عند إصدار تقاريرنا.
وأكد المنصور أن فريق لجان التقييم يقوم بالتواصل مع التحالف ومع جهات الادعاء ومع أي جهات تستطيع أن تزود الفريق بالمعلومات وبالتالي نحن نتواصل مع الجهات كافة قبل النظر في هذا الادعاء.
وأضاف المنصور بأن لدى فريق التقييم العديد من الادعاءات والقضايا المبهمة وغير والواضحة خاصة في المواقع التي تحصل فيها الحوادث.
وحول سؤال آخر لـالجزيرة عن المبالغ التي صرفت وتم تعويض أصحابها حتى الآن، أشار المنصور ليس لدينا معلومات عن هذه المبالغ ولكن أريد أن أؤكد أن هناك أقارب لذوي الضحايا والمتضررين والمصابين ومن أصحاب المباني المدنية قد تحصلوا على كل المبالغ التي تم إقرارها لهم.