يشهد الشارع السوري هذه الفترة حرباً اقتصادية لا تقل ضراوة عن المعارك وقصف قوات النظام والقوات الروسية، وكما أن الإنسان السوري هو الخاسر الأكبر نتيجة القصف، فإنه الضحية الأولى للسياسات النقدية للنظام التي لا تبشر سوى بمزيد من انهيار الليرة السورية وفقدان قيمتها الشرائية، وبالتالي ازدياد معاناة السكان لتأمين لقمة عيشهم واحتياجاتهم الأساسية.
ومع انهيار الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي بشكل سريع، إذ وصلت حاجز الـ 1000 ليرة مقابل الدولار الواحد قبل أن تعود لمحيط الـ800 ليرة فيما يبدو وكأنه تثبيت لسعر جديد أمام الدولار، مع العلم أنها كانت قبل بدء الأزمة بحدود 50 ليرة للدولار!.
وتسارع الحكومة بضخ أموال بالسوق في خطوة يعتبرها محللون اقتصاديون أنها حلول إسعافية تستمر لبضعة أيام فقط كونها غير عملية مع وجود الكم الهائل من الفساد في المجالات كافة، بالإضافة إلى مشاكل اقتصادية متعددة.