عدّ معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي المملكة إحدى أهم الدول ذات الأبعاد الإستراتيجية على مستوى العالم من الناحيتين الاقتصادية والجغرافية، مبيناً أنه في ظل ما يشهده العالم اليوم من اهتمام لافت بالمجالات الدفاعية والأمنية وتطورات تقنية تلقي بظلالها على قطاع الدفاع على المستوى الدولي فقد ازدادت الاعتبارات المتعلقة بتعزيز القدرات الدفاعية والأمنية.
وأوضح معاليه في كلمته الافتتاحية لتقرير مستجدات الاستثمار للربع الثالث من العام 2020 الصادر عن وزارة الاستثمار أن الحديث عن قطاع الصناعات العسكرية هو حديث رؤية طموحة رُسِمت معها الأهداف والتوجهات على نحوٍ واضحٍ ودقيق للسعي إلى تعزيز قدرات التصنيع العسكري الوطنية، وتوطين هذا القطاع ليكون رافداً مهماً ومسهماً بشكل كبير في دعم ازدهار الاقتصاد السعودي، ومعززاً لاستقلاليته الإستراتيجية والأمنية، مؤكداً أن القطاع يحظى برعاية ودعم غير محدود من قبل القيادة الحكيمة لتمكينه من أداء مهامه وواجباته بالشكل المطلوب.
وبين العوهلي في كلمته التي تناولت موضوعات استثمارية في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة أن الهيئة وضعت أُطراً تنظيميةً للاستثمار في القطاع بحيث لا تتضمن أي قيود على المستثمر الأجنبي الراغب بالدخول إلى سوق الصناعات العسكرية في المملكة طالما أنه سيكون شريكاً للهيئة في مسيرة التوطين والتوظيف ونقل التقنيات، مشيراً إلى أن البيئة الاستثمارية في قطاع الصناعات العسكرية في الوقت الحالي أصبحت بيئةً جاذبةً وخصبةً للمستثمرين الدوليين.
ودعا محافظ هيئة الصناعات العسكرية مختلف المستثمرين محلياً ودولياً إلى الإسهام على هذا الصعيد، والاستفادة من القوة الاقتصادية للمملكة بوجودها في صلب سلاسل الإمداد الدولية لا سيما عبر موقعها الجغرافي الإستراتيجي الذي يصل ما بين ثلاث قارات، مما يجعل منها الوجهة المثالية للاستثمار في هذا القطاع بشكل خاص وبقية القطاعات الصناعية الأخرى بشكل عام.
وحول إستراتيجية هيئة الصناعات العسكرية وما توليه من اهتمام للشركات الصغيرة والمتوسطة أكد العوهلي أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بمشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة رغم محدودية مثل هذه الشركات بالقطاع في الوقت الحالي، إلا أن برنامج المشاركة الصناعية الذي أعلنت عنه الهيئة في وقت سابق يعمل على دعم مثل هذه الشركات بزيادة أعدادها وتشجيعها على إنتاج الأجزاء والمكونات الجوهرية في الصناعة.
وأوضح محافظ الصناعات العسكرية أن القطاع يحظى بدعمٍ ومتابعة مباشرين من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتجسيد الطموح الوطني نحو توطين هذا القطاع الواعد وتعزيز استقلاليته الإستراتيجية، لافتاً النظر إلى أن توجيهات سموه الأخيرة بالإعلان عن إطلاق معرض الدفاع العالمي 2022 دليل على ذلك الاهتمام والرعاية ليكون المعرض العالمي داعماً لتحقيق طموح وتطلعات القيادة الحكيمة -رعاها الله- وليسهم في تعزيز قدرات التصنيع العسكري الوطنية، حيث سيقدم هذا المعرض الفريد من نوعه أحدث التقنيات في مجالات التوافق العملياتي عبر مختلف قطاعات الدفاع الخمس جواً وبراً وبحراً، إضافة إلى أمن المعلومات والأقمار الصناعية.
ودعا معاليه مختلف الجهات المعنية في القطاع على مستوى العالم للانضمام والمشاركةُ في معرض الدفاع العالمي الذي سيقام في العاصمة الرياض في شهر مارس من العام 2022.
يذكر أن تقرير مستجدات الاستثمار يأتي ضمن التقارير الربعية التي تصدرها وزارة الاستثمار وتُلقي الضوء من خلالها على آخر المستجدات في البيئة الاستثمارية بالمملكة وأهم الأرقام والإحصائيات التي تهم المستثمرين، إضافة إلى مشاركات من متخصصين وخبراء في مجال الاستثمار والاقتصاد بشكل عام.