عد محامو المديرة المالية لشركة هواوي في وثائق جديدة أن كندا ستنتهك القانون الدولي المعتاد بتسليم موكلتهم الصينية إلى الولايات المتحدة، التي تنوي محاكمتها بتهمة الاحتيال المصرفي، وفقًا لقناة التلفزيون الكندية العامة سي بي سي.
ويرى محامو الدفاع عن مينغ وانتشو أن التهم الموجهة إلى موكلتهم ليس لها صلة حقيقية بالولايات المتحدة، وفقًا لما ذكرت القناة التلفزيونية معتمدة على وثائق جديدة قُدمت الجمعة في محكمة فانكوفر.
ومينغ متهمة بإخفاء العلاقة بين هواوي وسكاي كوم، وهو فرع كان يقوم ببيع معدات اتصالات لإيران، عن مصرف اتش إس بي سي خلال عرض وثائق عبر برنامج باوربوينت في عام 2013، مما يعرض المصرف للعقوبات الأميركية.
واعتقلت ابنة مؤسس شركة الاتصالات الصينية العملاقة بموجب مذكرة توقيف أميركية في ديسمبر 2018 أثناء توقفها لفترة وجيزة في مطار فانكوفر، ما تسبب في أزمة دبلوماسية كبيرة بين الصين وكندا.
وسعى محامو مينغ حتى الآن إلى عرقلة إجراءات التسليم معتمدين على استشارة العديد من الخبراء في القانون الدولي.
ويرون أن الولايات المتحدة لا تتمتع بالولاية القضائية لتوجيه الاتهام إلى مواطنة صينية لارتكابها أفعالا خارج الولايات المتحدة وترتبط بمدير تنفيذي غير أميركي لبنك بريطاني.
ونقلت القناة عن المحامين قولهم لا توجد صلة. وأكدوا لم تجر أي من أفعال السيدة مينغ المزعومة، كليًا أو جزئيًا، في الولايات المتحدة، ولم تكن لها أي عواقب في ذلك البلد.
وخلصوا إلى أنه من خلال السماح بتسليم مينغ إلى الولايات المتحدة، فإن كندا ستكون متواطئة في انتهاك القانون الدولي المعهود.
ووضعت الوثائق الجديدة في الملف بعد عدة أسابيع من الشهادات التي أدلى بها مسؤولون في الشرطة والجمارك أمام محكمة فانكوفر، بناءً على طلب من محامي المديرة في شركة هواوي. كما أكد المحامون أن حقوق موكلتهم انتهكت خلال اعتقالها في مطار فانكوفر أو أن معلومات حساسة عنها قد تم إرسالها إلى مكتب التحقيقات الفدرالي، وهو ما تنفيه كندا.
وعدوا أن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب شوش الإجراءات عندما قال خلال مقابلة في نهاية عام 2018 إنه لن يتردد في التدخل في القضية ضد مينغ إذا نجم عنها تنازلات تجارية من الصين. ومن المقرر عقد جلسات الاستماع النهائية لتحديد ما إذا كان سيتم تسليم مينغ وانتشو في مايو المقبل.