دعا صندوق تنمية الموارد البشرية هدف منشآت القطاع الخاص والأفراد، إلى ضرورة الالتزام بضوابط واشتراطات الاستفادة من برامج الدعم المالي، وعدم إجراء أي تغيير في البيانات أو تقديم مستندات غير صحيحة للحصول على الدعم، سعيا من هدف إلى تحقيق الفائدة المرجوة من البرامج في تمكين الكوادر الوطنية من الفرص الوظيفية وتحفيز المنشآت على الاستمرارية في الأداء وتنمية وتطوير أعمالها.
و شدد الصندوق على أهمية الالتزام بالعمل وَفْق الأُطر الخاصة بالاتفاقيات وعدم مخالفة أحكامها بتقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة، مؤكدا في الوقت ذاته اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للحفاظ على حقوقه تُجَاه من يتلاعب في إجراءات الاستفادة من برامج الدعم أو ببنود الاتفاقيات.
وأكد هدف أن اشتراطات وضوابط برامج الدعم تتمتع بجميع أوجه الحماية القانونية والقضائية وهو ما ينطبق أيضا على الاتفاقيات المبرمة مع الجهات الأخرى، التي تمنع إساءة تنفيذها أو استغلالها لتحقيق أغراض خاصة، تجنبًا لإيقاع العقوبات النظامية وَفْقًا لما نصت عليه أحكام النظام الجزائي للتزوير.
وفي هذا الإطار تؤكد الأنظمة في المملكة على حرمة المال العام وعدم استغلاله في غير ما خصص له، وأن على المواطنين والمقيمين على حد سواء المحافظة عليه وعدم إساءة استخدامه.