ناقش وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، ووزير النقل المهندس صالح الجاسر اليوم، تأمين سلاسل الإمداد خلال الأزمات، خلال مشاركتهم في الجلسة الثانية لملتقى ميزانية 2021.
وأشار وزير التجارة إلى أن سنة 2020م كانت سنة استثنائية، إذ باغتت جائحة كورونا كل العالم، مؤكداً أن التاريخ سيتذكر أنها سنة شهدت وفاة ملايين من البشر بسبب فيروس كورونا (كوفيد 19)، كما سيذكر الجميع أنها السنة التي اتحدت فيها دول العالم في تجلٍّ إنساني في سبيل صحة الإنسان، وهي السنة التي حولت كل الأنماط في كل المجالات، إذ أسهمت في تنشيط التجارة الإلكترونية ومثل ذلك التعليم عن بعد، والعمل عن بعد فيما يتعلق بالشأن الصحي.
وعن تعامل المملكة مع هذه الجائحة وآثارها على مستوى التجارة أوضح أن استشعار المملكة للخطر في بدايات الأزمة أسهم في مباشرة التخطيط الاستباقي بمتابعة وفرة السلع في الأسواق وفي المستودعات، والوقوف بدقة على تحديد السلع الحساسة التي بلغ عددها 218 سلعة، لمراقبتها من مصدرها حتى وصولها للمستهلك، ومتابعتها بصفة دورية، حيث جرت مراقبة الأسواق والأسعار، وفرض تقييم مستمر، لاسيما وأن جائحة كورونا أثرت على العرض والطلب، وحتّمت تغيير النمط، مفيدًا أنه برؤية المملكة 2030 استطعنا وضع الخطط الاستباقية، وتمكنّا عبر ذلك من وضع حدٍ لآثار هذه الأزمة، وظلّ الدواء والغذاء في الأسواق متوفرين على حدٍ سواء، وهو ما اتفق عليه وزراء التجارة بدول مجموعة العشرين خلال 3 اجتماعات عقدوها، إذ رأوا بالإجماع ضرورة انسياب عملية فتح الأسواق ومثلها فيما يتعلق بالسلع والدواء والغذاء والمستلزمات الصحية، عادّينه أمراً لابد منه، مشيراً إلى أن إجماع الدول كلها على هذا الأمر والدعوة بقيادة المملكة -التي استشعرت مسؤوليتها إلى ذلك- لاقى الترحيب والموافقة من جميع دول العالم، رغم التوترات التجارية بين بعض الدول، في حين استطاعت المملكة باقتدار أن تضمن انسياب السلع والغذاء، وكذلك ممرات الشحن البحري، مما أسهم في استمرار وصول السلع والأدوية إلى الأسواق.
وقال: إن جائحة كورونا مكّنتنا من القيام بمرحلة من المحاسبة والتقييم لأدائنا، وهذه هي شيمة الأزمات عادةً، إذ تزيد من فرص تقييم الأداء رغم الضغط والوقوف بوضوح على الأخطاء والسلبيات، ومثلها التمكن من فتح آفاق للتطوير، بالتنسيق والتعاون والشراكة بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وهو ما حدث بالفعل، إذ تمخض تعاون الجهات عن الخروج ببنك من البيانات، ومعرفة كل ما هو موجود داخل البلد، والخارج منها، ومراقبة ذلك بما يسهل تطويرها وتقيمها.
من جانبه، أكد وزير البيئة والمياه والزراعة في بداية حديثه أن منظومة البيئة والمياه والزراعة تمكنت من الإسهام في تحقيق الوفرة الغذائية والأمن الغذائي في ظل استمرار جائحة كورونا، بفضل دعم القيادة الرشيدة المتواصل، والجهود التي بذلت خلال الـ 4 أعوام الماضية لبناء إطار مؤسسي لمنظومة الأمن الغذائي الذي يعد حجر الزاوية في قوة منظومة سلاسل الإمداد، بعد إقرار إستراتيجيات الأمن الغذائي والزراعة.
وكشف أن ما يتم تنفيذه من محطات تحلية المياه حالياً يفوق ما أنجز خلال الـ 40 عاماً الماضية في جميع مناطق المملكة، وذلك بفضل العمل المتسارع على برنامج خصخصة قطاعات الإنتاج والتوزيع والنقل، إضافة إلى إحراز تقدم في مؤشرات الأمن الغذائي العالمية، والنجاح في تحقيق اكتفاء ذاتي في الكثير من المنتجات الأساسية.
وقال المهندس الفضلي: إن إستراتيجية الزراعة ركزت على التقنيات الحديثة في القطاع، وتحديد الميز النسبية لكل منطقة، وتلبية طلب السوق المحلية من المنتجات الغذائية، مبيناً أن إستراتيجية الأمن الغذائي حددت 8 سلع أساسية للأمن الغذائي إضافة إلى 11 سلعة مكملة لها، مشيراً إلى أن الدعم الذي قدمه صندوق التنمية الزراعية للقطاع الخاص ارتفع من 500 مليون ريال في 2015م ليبلغ ملياري ريال في 2019م، وبنهاية العام الجاري 2020م ستصل القروض إلى 3.7 مليارات ريال، وذلك لتعزيز الاستثمارات المحلية في القطاع الزراعي، وتنمية وزيادة المحتوى المحلي.
وأبان أن الوزارة تمكنت من تحقيق اكتفاء ذاتي في الكثير من السلع والمنتجات الغذائية، حيث بلغ الاكتفاء الذاتي من الدواجن نحو 65%، ومن منتجات الخضار 65%، وذلك بفضل تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى أن المؤسسة العامة للحبوب حصلت على دعم تجاوز المليار ريال لزيادة المخزون الإستراتيجي من الحبوب، حيث حقق القطاع الزراعي معدلات إنتاج عالية رفعت إسهامه في الناتج المحلي إلى 61.4 مليار ريال، مما يعادل 2.33% من الناتج الإجمالي، وبما يعادل 4.02% من الناتج المحلي غير النفطي في العام الماضي.
وأوضح الفضلي أن الوزارة استطاعت أن تقدم نجاحات ومنجزات كبيرة في قطاع المياه، إذ أطلقت الوزارة نظام المياه الذي أقرّ من قِبل مجلس الوزارة لينظم كامل قطاع المياه، ويحافظ على مصادرها، وينظم شؤونها ويوضح الحقوق المتعلقة بها، إضافة إلى قيام الوزارة بدور المنظم لقطاع المياه.
وأشار إلى استمرار جهود التخصيص والشراكة مع القطاع الخاص، وكانت باكورة هذه الجهود إنشاء شركة النقل وتقنيات المياه التي ستعمل وفق اتفاقيات نقل تجارية للمياه بما يستلزم زيادة الكفاءة وخفض التكلفة في منظومة النقل، وحالياً لدى المملكة منظومة نقل للمياه هي الأطول عالمياً بمجموع أطوال يصل إلى 8،400 كيلومتر، ويجري تنفيذ عدد من المشاريع العملاقة ستضاف إلى منظومة نقل المياه لزيادة أطوال خطوط النقل.
وأفاد معاليه أن ما يتم تنفيذه من محطات تحلية المياه في الوقت الحالي يفوق ما تم بناؤه خلال الـ40 عاماً الماضية في جميع مناطق المملكة، مشيراً إلى أن حجم الضخ اليومي للمياه المحلاة حالياً يصل إلى 7 ملايين متر مكعب، إضافة إلى إنجاز 220 مشروعاً لشركة المياه الوطنية بقيمة إجمالية بلغت 8 مليارات ريال، ويتم الاستفادة من مياه الأمطار والسدود بطاقة تصل إلى 700 مليار متر مكعب، مؤكداً أن الوزارة نجحت أيضاً في توفير نحو 10 مليارات متر مكعب من المياه الجوفية هذا العام، نتيجة لقرار تنظيم زراعة الأعلاف الخضراء.
وفيما يخص قطاع البيئة أوضح المهندس الفضلي أن الوزارة تعمل على تنفيذ إستراتيجية البيئة من خلال تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة، مؤكداً أن الحفاظ على البيئة وحمايتها مسؤولية جميع أفراد المجتمع، حيث تم إعداد واعتماد نظام البيئة، وتم تأسيس وتشغيل خمسة مراكز وطنية وصندوق للبيئة التي شملت: المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لإدارة النفايات، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالإضافة إلى صندوق البيئة.
بدوره، أوضح وزير النقل أن العمل الحكومي خلال الجائحة تميّز بالمهنية العالية والتكامل وجرأة اتخاذ القرارات، لافتاً الانتباه إلى أن صحة الإنسان كانت في مقدمة الأولويات، مبيناً أن سلاسل الإمداد وتوفير الإمدادات التمويلية والخدمات اللوجستية كان دائماً محل اهتمام ومتابعة، مؤكداً أن الإمدادات التي تصل لأسواق المملكة من الخارج تقدر بـ 90%، إذ كان هناك زيادة في عدد الحاويات التي وصلت أو صدّرت من المملكة، بما يقارب 5 %، وذلك في ظل الانخفاض للحركة التجارية العالمية، حيث بلغ الانخفاض العالمي قرابة 15%، ما يؤكد أن سلاسل الإمداد للمملكة كان متينة وذات مرونة عالية.
وأبان أن عملية المسافنة (أي مرور البضائع من دولة إلى دولة أخرى عبر المملكة) شهدت زيادة تجاوزت 10% خلال الأزمة، موضحاً أن إدارة الموانئ، والشركات العاملة بها، تعمل بانتظام كبير في ظل تطبيق الإجراءات والبرتوكولات الصحية بشكل دقيق، مبيناً أن الخدمات اللوجستية عبر الطائرات كانت ذات أداء متميز، لاسيما وأن حركة النقل الجوي في الأوقات العادية، أي ما قبل الجائحة تصل إلى 60% عبر طائرات الركاب، فيما توقفت الحركة نهائياً في بداية الأزمة، ما أدى إلى تكثيف حركة النقل فيما يتعلق بطائرات الشحن، وأعيدت جدولة رحلات إضافية لتسيير رحلات بغرض الشحن، الأمر الذي وفّر طاقة نقل بلغت حوالي 65 ألف طن من المواد التموينية والمواد الطبية عبر الطائرات، مؤكداً ان العمل المؤسسي المتناغم مع الجهات الأخرى، كالجمارك، والجهات الصحية، إضافة للجهات الأمنية عملت بشكل استثنائي، ما انعكس على الوضع التمويلي وسلاسة الإمداد خلال طوال فترة الجائحة.
وأوضح أن حكومة المملكة قدمت عدداً من الإجراءات المتصاعدة تتوافق مع الهدف الأساسي الذي وضع لسلامة وصحة الإنسان بالمقام الأول، مبيناً أن هذه القرارات تعليق بالرحلات الجوية ، وأن قطاع النقل أسهم في التعامل مع الجائحة لإعادة المواطنين من خارج المملكة وسفر رعايا الدول الأخرى الموجودين داخل المملكة الذين يرغبوا العودة لبلدانهم وفق البروتوكولات الصحية.
وأكد الجاسر أن وزارات النقل والخارجية والداخلية والسياحة، عملت معاً كالفريق الواحد لوضع إجراءات منظمة، وجدولت الرحلات لقدوم أكثر من 60 ألف مواطن بسلاسة عالية، مشيراً إلى أنها كانت تجربة نفخر بها وبإتمامها بالشكل المطلوب.