سحبت الولايات المتحدة الاثنين رسميا السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب التي أدرجت فيها في العام 1993، ما يفتح الباب أمام ورود استثمارات أجنبية لإنعاش الاقتصاد المنهار.
وأعلنت السفارة الأميركية في الخرطوم عبر صفحتها على شبكة فيسبوك مع انقضاء مهلة إبلاغ الكونغرس البالغة 45 يوما وقع وزير الخارجية بلاغا يلغي اعتبار السودان بلدا يرعى الإرهاب.
ويدخل الإجراء حيز التنفيذ في 14 ديسمبر الموعد الذي سيدرج فيه في الجريدة الرسمية. ووصف عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني القرار بأنه عمل عظيم وكتب في تغريدة التهنئة للشعب السوداني بمناسبة خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، هذا عمل عظيم نتاج جهد بذله أبناء بلادي وهو تم بذات الروح التكاملية لجماهير ثورة ديسمبر الشعبية والرسمية.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 19 أكتوبر سحب الخرطوم من اللائحة وبالتالي رفع العقوبات التي تعيق الاستثمارات الأجنبية. وكانت الولايات المتحدة أدرجت السودان على هذه القائمة بعدما اتهمت الرئيس السوداني السابق عمر البشير بروابط مع منظمات إرهابية منها تنظيم القاعدة التي أقام مؤسسها وزعيمها السابق أسامة بن لادن في السودان بين العامين 1992 و1996.
وكانت الخرطوم تترقب سحبها من القائمة السوداء لدعم اقتصادها المخنوق. وكان إدراجها على قائمة الدول الداعمة للإرهاب يحول دون استثمار الدول الأجنبية في السودان وإقامة علاقات تجارية معها تحت طائلة فرض عقوبات.
ولم يبلغ ترامب الكونغرس بسحب السودان من اللائحة السوداء إلا بعد هذا الإعلان في 26 أكتوبر. لكن الخرطوم لا تزال تنتظر الحصول على الحصانة القانونية في قضايا مرتبطة باعتداءات سابقة تتطلب قانونا يشهد نقاشات كبيرة في الكونغرس الأميركي.
ويندرج هذا القرار ضمن اتفاق ينص على دفع السودان 335 مليون دولار تعويضات لعائلات ضحايا الهجمات التي ارتكبها تنظيم القاعدة في العام 1998 واستهدفت سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا، وأسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص، على خلفية أن السلطات السودانية حينها كانت تؤوي زعيم التنظيم أسامة بن لادن.