أقر الكونغرس الأميركي بشكل نهائي الجمعة ميزانية قدرها 740,5 مليار دولار للدفاع عن الولايات المتحدة في 2021 رغم تهديد الرئيس دونالد ترامب بتعطيله وتنص هذه الوثيقة بشكل خاص على زيادة نسبتها 3% للعاملين في قطاع الدفاع وحصل قانون ميزانية الدفاع الذي تبناه مجلس النواب الثلاثاء بأغلبية ساحقة، على 84 صوتا مؤيدا و13 معارضا في مجلس الشيوخ.
وسمح التصويت بتحقيق الأغلبية العظمى من الأصوات المطلوبة في المجلسين لتجاوز فيتو محتمل من الرئيس وقبل أن يدخل القانون حيز التنفيذ، يفترض أن يتم إرساله إلى البيت الأبيض ليوقع عليه الرئيس.
ويتعارض النص أيضا مع خطة دونالد ترامب لتقليص الوجود العسكري الأميركي في ألمانيا ويفرض مهلة 120 يوما على الأقل على البنتاغون قبل أي خفض للقوات في ألمانيا، ما يعني أنه لا يمكن أن يحدث انسحاب أميركي قبل أن يتولى الرئيس المنتخب جو بايدن مهامه في 20 يناير.
وينص القانون أيضا على أن الانسحاب العسكري من ألمانيا في فترة تتزايد فيها التهديدات في أوروبا سيشكل خطأ استراتيجيا خطيرا من شأنه إضعاف مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة وإضعاف حلف شمال الأطلسي.
من جهة أخرى، يقضي قانون ميزانية الدفاع أيضا بفرض عقوبات على خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 السيل الشمالي 2 المثير للجدل الذي يربط بين روسيا وألمانيا لكن في هذه الحالة لم يتم تحديد جدول زمني، بل يشير النص إلى ضرورة أن يناقش وزير الخارجية الأمر مع الدول المعنية قبل ذلك.
واستؤنف العمل في بناء خط أنابيب الغاز هذا الذي يفترض أن يضاعف من قدرات نقل الغاز الروسي ويضمن أمن الإمدادات إلى أوروبا الغربية عبر بحر البلطيق، الجمعة بعد توقف دام عاما تقريبا وتشارك في المشروع بشكل أساسي شركة غازبروم الروسية العملاقة وخمس مجموعات أوروبية هي الفرنسية انجي والألمانيتان أونيبر وفينترشال والنمساوية أو ام في والأنغلو هولندية شل.
وحدد مجلس الشيوخ الجمعة مهلة قصيرة مدتها أسبوع بتمديده قانون المالية لتجنب شلل الإدارة الفدرالية الإغلاق وضمان مزيد من الوقت للتفاوض على ميزانية 2021 وتنتهي مساعدة العاطلين عن العمل في إطار خطة الإنعاش التي تبلغ قيمتها 2,2 تريليون دولار وتم تبنيها في الربيع غداة عيد الميلاد وسيتم السماح مرة أخرى بإخلاء المستأجرين مع عجز ملايين الأميركيين عن دفع الإيجار في غياب دخل كاف.