توقع البنك المركزي الأوروبي الخميس انتعاشا أبطأ في نمو منطقة اليورو بسبب طول الأزمة الصحية فيما سيبقى التضخم بعيدا عن الهدف المتوخى، أقله حتى العام 2023.
وبعد ركود عميق متوقع نسبته 7,3 % خلال السنة الحالية، سيكون لجائحة كوفيد-19 في 2021 وقع أكبر مما كان ينتظر على الاقتصاد على ما أوضحت رئيسة البنك كريستين لاغارد.
وبات المصرف ومقره في فرانكفورت يعول على نمو إجمالي الناتج الداخلي لمنطقة اليورو بنسبة 3,9% في 2021 أي أقل من نسبة 5% التي كانت منتظرة عند الكشف عن آخر التوقعات في سبتمبر.
وأوضحت لاغارد في ختام اجتماع لمجلس حكام البنك لقد توقعنا جميعا موجة ثانية إلا أن قوتها وطولها فضلا عن إجراءات الإغلاق المرتبطة بها، لم تحتسب بالمستوى المسجل.
وقرر البنك خلال الاجتماع وهو الأخير له هذه السنة تعزيز ترسانة إجراءات دعم الاقتصاد.
ويتعلق القرار الرئيسي بتمديد برنامج شراء الديون الخاصة والعامة الذي أطلق في مارس، مدة تسعة أشهر حتى مارس 2022. وقد رفع إلى 1850 مليار يورو أي بزيادة قدرها 500 مليار يورو.
وأوضحت لاغارد أن البنك يرى أنه من خلال ذلك سيكون قادرا على المحافظة على ظروف مؤاتية لتمويل الاقتصاد لمواكبة الانتعاش.
وبالنسبة للعام 2022، رفع البنك توقعات النمو من 3,2% إلى 4,2% مع تباطؤ متوقع عند 2,1% في 2023. أما التضخم في منطقة اليورو، فيتوقع أن يرتفع بنسبة 0,2 % في 2020 على أن يزيد ببطء شديد ليصل إلى 1,4 % في 2023 أي بعيدا عن الهدف المتمثل بحدود 2 % الذي يسعى إليه المصرف منذ 2013.