أشاد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية في لبنان وسام فتوح بالثقة الكبيرة التي حظي بها اتحاد المصارف العربية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله -، بالموافقة على فتح مكتب إقليمي للاتحاد في الرياض.
وأكد فتوح في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن هذه الخطوة ستزيد الاتحاد حرصاً على العمل ضمن إطار سياسات وتوجيهات البنك المركزي السعودي، وبإدارة أحد الخبراء المتخصصين من أبناء المملكة، وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة.
وأوضح أن اتحاد المصارف العربية، يعد منظمة إقليمية عربية منبثقة عن جامعة الدول العربية، ومقره الرئيسي مدينة بيروت، ويضم نحو 340 مصرفاً عربياً، وجمعيات المصارف العربية، والبنوك المركزية العربية بصفة أعضاء مراقبين، وله عدّة مكاتب إقليمية موزّعة في مصر والأردن والسودان وتونس، ويقوم ـ منذ أكثر من 45 عاماً ـ بدور رائد في تعزيز منظومة مصرفية عربية مستقرة ومتماسكة قادرة على مواكبة التطوّرات المصرفية الدولية والتغيرات والتحولات الإقليمية.
وبين أن الاتحاد أصبح مرجعاً للمجتمع المصرفي العربي، من خلال إتاحة المعلومات والتقارير والدراسات وتبادل الخبرات، والتدريب في المجالات المصرفية، وتأمين الاستشارات القانونية والمالية والمصرفية الفنية والتقنية، ويعمل على تنظيم المؤتمرات في معظم العواصم العربية وعواصم العالم التي تجمع صفوة الخبراء ورجال المصارف والمال والاقتصاد.
وأشار إلى أن مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية توجه لفتح مكتب إقليمي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واختار الرياض مقراً لهذا المكتب الإقليمي نظراً لأهميتها كعاصمة مصرفية ومالية، ومركزاً للقرار المالي في دول مجلس التعاون الخليجي واستناداً إلى مكانة المملكة اجتماعياً ومالياً واقتصادياً بين دول المنطقة، إضافة إلى موقعها الاستراتيجي ودورها التاريخي كحلقة وصل بين دول المنطقة.
وأضاف فتوح أن المكتب سيقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة بعقد المؤتمرات والندوات المصرفية المتخصصة بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي، التي تجمع صفوة رجال المصارف والمال والاقتصاد العرب والأجانب، من أجل البحث في قضايا الساعة الاقتصادية والمصرفية على الساحات الخليجية والإقليمية والدولية بالإضافة إلى إطلاق المبادرات والشراكات الدولية والإقليمية لتعزيز العمل المصرفي والمالي من أجل الإسهام في تطوير قاعدة استثمارات اقتصادية في المملكة وسائر المنطقة العربية.
وشدد على أن المكتب سيركز في نشاطاته على دعم رؤية المملكة 2030 لجهة مساهمة القطاع المصرفي العربي في مساراتها الاقتصادية والاستثمارية والمصرفية والمالية وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، والاستبيانات الاستقصائية المصرفية والاقتصادية، وإطلاق المبادرات والشراكات الدولية والإقليمية لتعزيز العمل المصرفي العربي المشترك إلى جانب عقد مؤتمر مصرفي عربي دولي سنوي يجمع قيادات مصرفية ومالية من المنطقة العربية والدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.
