استعرضت ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية ممثلة بلجنة المقاولات وبالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أمس حول تحسين العلاقة التعاقدية لعاملي منشآت القطاع الخاص وذلك عبر تقنية الاتصال عن بُعد.
واستضافت الورشة وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل سطام الحربي الذي أوضح أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعمالة الوافدة سوف تبدأ مطلع مارس 2021 التي تشمل ثلاث خدمات متاحة للعامل الوافد وهي: التنقل الوظيفي، والخروج النهائي، والخروج والعودة، مشيراً إلى أن السماح بالتنقل الوظيفي للعاملين الوافدين بين منشآت القطاع الخاص سيكون ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية وشروط التعاقد بين صاحب العمل والعامل الوافد، ويستفيد من هذه الخدمة ثلاثة أطراف هي: العامل الوافد، وصاحب العمل الحالي، وصاحب العمل الجديد.
من جهته أكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات العمل المهندس هاني بن عبدالمحسن المعجل حرص القيادة الرشيدة ممثلة بالوزارة على تحقيق المصلحة العامة من خلال تحسين العلاقة بين صاحب العمل من جهة والعاملين من جهة أخرى، وأن الوزارة عملت ولا زالت تعمل على مواءمة وتحديث الكثير من التشريعات والسياسات وإطلاق برامج ومبادرات من شأنها الإسهام في تحقيق ودعم رؤية المملكة 2030.
وبيّن نائب مدير إدارة التنفيذ بمركز برنامج التحول الوطني المهندس صفوان الشريف خلال مشاركته في الورشة أن المبادرة تهدف إلى تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل من خلال التعديل على لوائح وأنظمة العمل للسماح بالتنقل الوظيفي للوافدين وتحسين آلية الخروج والعودة النهائي مما يسهم في رفع جاذبية سوق العمل ورفع تنافسيته ويعزز جاذبيته للعمالة الوافدة ذوي المهارات العالية.
من ناحيته بين عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس لجنة المقاولات حمد بن حمود الحماد أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة يرتبط في أحد جوانبه المهمة بمدى ضمان تحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، وزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيته بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية.