يتوجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الى بروكسل خلال الأيام المقبلة في محاولة لإنقاذ التوصل لاتفاق لمرحلة ما بعد بريكست، بعدما انتهت الجولة الأخيرة من المفاوضات الاثنين بدون التوصل لاتفاق.
وعقد المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه مع نظيره البريطاني دافيد فروست مباحثات استمرت ثمانية اشهر لكن دون التوصل لاتفاق، إذ لا تزال النقاط العالقة نفسها: الصيد وشروط المنافسة العادلة والآلية المستقبلية لحلّ الخلافات.
قال مصدر رفيع في الحكومة البريطانية إنّ المحادثات في الوضع نفسه الآن كما كانت الجمعة.
لم نحرز أي تقدم ملموس.
من الواضح أن هذا يجب أن يستمر الآن سياسيا.
وتابع على الرغم من أننا لا نعتبر هذه العملية انتهت، إلا أن الأمور تبدو صعبة للغاية وهناك فرصة كبيرة ألا نصل الى أي شيء.
وبعد لقاء المفاوضين الأخير في بروكسل الاثنين ومع بقاء ثلاثة اسابيع فقط على مغادرة بريطانيا للسوق الأوروبية المشتركة، تباحث جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين هاتفيا واتفقا على عقد لقاء شخصي قريبا.
واورد بيان مشترك لداونينغ ستريت والمفوضية الاوروبية أن جونسون وفون دير لايين توافقا خلال اتصال هاتفي على عدم توافر الظروف للتوصل الى اتفاق نهائي، وطلبا من المفاوضين الإعداد لاجتماع مباشر في بروكسل خلال الايام المقبلة.
ويأتي الإعلان عن زيارة جونسون بعد يوم متعثر من المفاوضات، أبلغ خلاله المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه اعضاء البرلمان الأوروبي أن الاربعاء هو المهلة النهائية للتوصل لحل فيما راوحت المفاوضات مع نظيره البريطاني ديفيد فروست مكانها في بروكسل.
-قمة أوروبية- والأنظار شاخصة الى قمة الاتحاد الاوروبي الخميس حيث ستطرح مسودة اتفاق على زعماء الكتلة الـ27 أو سيتم الاقرار بالفشل.
وأبلغ المفاوض الأوروبي بارنييه الاثنين سفراء الدول الأعضاء الـ27 أنه لم يتمّ إحراز أي تقدم منذ استئناف المفاوضات الأحد التي استمرّت حتى منتصف الليل، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس.
وأكد دبلوماسي أوروبي أننا نصل إلى آخر السباق، الوقت بدأ ينفد.
رغم المفاوضات المكثفة، لم يتمّ سدّ التباينات.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعدّ للقيام بخطوة إضافية للحصول على اتفاق عادل ومستدام ومتوازن.
على المملكة المتحدة أن تختار بين هذا الانفصال الإيجابي أو الخروج +بدون اتفاق+.
وأرسلت لندن وزير الدولة البريطاني ميشال غوف المقرب من جونسون إلى بروكسل لعقد محادثات منفصلة لمناقشة تنفيذ اتفاق الطلاق الذي تم التوصل إليه.
وبعد لقائه نائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش، أعلنت الحكومة البريطانية الاثنين استعدادها للتخلي عن بنود في مشروع قانون حول بريكست يعيد النظر في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/يناير الماضي.
وقالت الحكومة البريطانية في بيان عملت بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشكل بناء لتطبيق اتفاق بريكست وفي حال اتفقا في الأيام المقبلة على الحلول المطروحة ستسحب لندن من مشروع القانون حول السوق الداخلية الذي يدرسه البرلمان البريطاني راهنا، بنودا تتعلق بإيرلندا الشمالية تنتهك باعتراف بريطانيا، القانون الدولي.
وعقد مسؤولو الاتحاد الأوروبي اجتماعا عبر الفيديو الاثنين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية انغيلا ميركل، حسب ما قال مصدر أوروبي.
وأوضح المصدر أن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ناقشا أجندة القمة الأوروبية مع الجانبين الفرنسي والألماني بما في ذلك مسألة بريكست.
ويعمل المفاوضون تحت ضغط شديد بسبب الجدول الزمني إذ إن البرلمانين البريطاني والأوروبي يجب أن يصادقا على اتفاق تجاري محتمل مؤلف من أكثر من 700 صفحة، قبل أن يدخل حيزّ التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير.
صدمة اقتصادية جديدة لا يزال وصول الصيادين الأوروبيين إلى المياه البريطانية مسألة حساسة جداً بالنسبة لبعض الدول الأعضاء.
وقالت مصادر حكومية بريطانية إنه لم يحصل أي اختراق الأحد.
في ما يخصّ شروط المنافسة العادلة التي يُفترض أن تضمن نقطة التقاء من حيث المساعدات الحكومة والمعايير الاجتماعية والبيئية، فإن الصعوبة تكمن في إيجاد آلية تحترم السيادة التي استعادتها لندن بعد انفصالها مع الحفاظ على المصالح الأوروبية.
وذكّرت ألمانيا التي تتولى حالياً الرئاسة الدورة للاتحاد الأوروبي، بأنها لن تقبل باتفاق بأي ثمن.
وستكون العلاقة المستقبلية مع لندن أحد المواضيع الساخنة في القمة الأوروبية التي ستُعقد الخميس والجمعة في بروكسل.
ومنذ خروجها الرسمي من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/يناير الماضي، لا تزال بريطانيا تطبق القواعد الأوروبية.
إلا أن خروجها من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي سيُصبح فعلياً في نهاية الفترة الانتقالية في 31 كانون الأول/ديسمبر الحالي.
وفي غياب اتفاق، ستخضع المبادلات التجارية بين لندن والاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير، لقواعد منظمة التجارة العالمية أي أنه سيتمّ فرض رسوم جمركية وحصص، ما يثير خطر حصول صدمة لاقتصادات ضعيفة أصلاً بسبب أزمة وباء كوفيد-19.