وافق مجلس النواب الأميركي الأربعاء على قانون أقره مجلس الشيوخ، من شأنه أن يغلق البورصات وأسواق المال الأميركية أمام شركات صينية.
ويمكن إحالة قانون مساءلة الشركات الأجنبية إلى مكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب للموافقة النهائية عليه.
والإجراء الذي قدمه في 2019 السناتور الجمهوري عن لويزيانا جون كينيدي، يفرض على الشركات الأجنبية المدرجة في بورصات الولايات المتحدة، التقيد بشروط المحاسبة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.
والعديد من الشركات الأجنبية تلتزم بذلك المعيار، لكن ليس الشركات الصينية. إضافة إلى ذلك سيتعين على مجموعات صينية مدرجة في الأسواق المالية الأميركية الكشف عما إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارتها، أو أكثر، ينتمون للحزب الشيوعي الصيني.
ووفقا لأرقام لجنة في الكونغرس، فإن 217 شركة صينية كانت في مطلع أكتوبر مدرجة في البورصات الأميركية بقيمة إجمالية تقدر بنحو 2,2 ترليون دولار بناء على أسعار الأسهم.
وعدد ضئيل من تلك الشركات مدرج أيضا في الأسواق الآسيوية ويمكن أن تعود إلى تلك الأسواق في حال إلغاء إدراجها في الولايات المتحدة.
ومن تلك الشركات الكبرى مجموعة علي بابا العملاقة للتجارة الإلكترونية التي حققت في 2014 أكبر طرح أولي في سوق نيويورك بلغ 25 مليار دولار. ومنافستها جي دي دوت كوم مدرجة في مؤشر ناسداك لأكبر شركات التكنولوجيا، وفي بورصة هونغ كونغ.
والقانون الذي وافق عليه الكونغرس يأتي في إطار نزاع تجاري وسياسي بين واشنطن وبكين، ويستهدف ممارسات محاسبة مبهمة تستخدمها شركات صينية تطرح أسهمها في بورصات أميركية. وسبق أن صاغت هيئة الأوراق المالية والبورصات مقترحات مماثلا للخطوة التي وافق عليها مجلس النواب الأربعاء.