أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد أن أنظمة المملكة تولي أهمية كبيرة لحقوق السجناء والموقوفين، وتوفير الرعاية الشاملة لهم عبر تأهيلهم اجتماعياً وتعزيز القيم الأسرية لديهم، وتحفيزهم على السلوك الإيجابي، وكذلك توفير الرعاية لأسرهم.
وقال العواد في كلمة خلال توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم تراحم استهلت بها مشروعها الذي يتضمن مبادرات أخرى من أجل تعزيز حقوق السجناء وأسرهم: إن الهيئة تزور السجون ودور التوقيف بشكل دوري للوقوف على مدى تمتع المحكومين والموقوفين بحقوقهم التي كفلتها الأنظمة الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي انضمت إليها المملكة، وتتعاون مع المديرية العامة للسجون لتعزيز حقوق السجناء، واصفاً المذكرات الثلاث بالخطوة المعززة لحقوق السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، ومرحباً في ذات الوقت بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية وغيرها في مجال حقوق الإنسان.
وتضمنت مذكرات التفاهم إنشاء مركز لدعم العقوبات البديلة، ومركز للتواصل المرئي مع السجناء، ومركز للبرامج التوعوية، حيث تستهدف المذكرة الأولى إنشاء مركز يتولى متابعة تنفيذ أحكام العقوبات البديلة وإعداد التقارير اللازمة للجهات المختصة، فيما تستهدف الثانية تمكين الهيئة من زيادة التواصل مع السجناء وأسرهم من خلال الاتصال المرئي عن بعد والعمل على تجهيز المقار بالتنسيق مع المديرية العامة للسجون، وتضمنت المذكرة الثالثة التعاون في مجال البرامج التوعوية من خلال الدراسات العلمية التي تعمل على المساهمة في تقويم السجناء ونزلاء الإصلاحيات والمفرج عنهم ودراسة البدائل الممكنة عن السجن،وإعداد برامج توعية للسجناء بحقوقهم النظامية وأخرى تستهدف المجتمع لاحتواء السجين بعد خروجه من السجن، والعمل على تنسيق برامج تساعد على المحافظة على الجوانب النفسية للسجناء وذويهم، وحصر حقوق السجناء الواردة في الأنظمة المعمول بها في المملكة وتزويد المديرية العامة للسجون بها بالإضافة إلى قيام اللجنة بدراسة الطلبات المحالة لهم من هيئة حقوق الإنسان لتقديم المساعدات قدر الإمكان.
من جهته عبّر الأمين العام لــتراحم تركي البطي عن سعادته بتوقيع المذكرات مع الهيئة، مُبيناً أنها ستفتح آفاقاً جديدة اتجاه المسارات الرئيسة لإستراتيجية تراحم الرعاية الأساسية والعناية الأسرية وتنمية القدرات، وسَتُسهم في تذليل الصعوبات وتخفيف كاهل الفئات المستهدفة برعاية تراحم من خلال العمل على تمكين السجين من التواصل المرئي عن بعد مع أسرته بالتنسيق مع المديرية العامة للسجون، بالإضافة إلى التعاون المشترك مع الهيئة على إنشاء مركزٍ لدعم العقوبات البديلة، والمشاركة في إجراء الدراسات العلمية التي تعمل على إصلاح السجين ودعمه في معرفة حقوقه النظامية وإعداد برامج توعوية تستهدف المجتمع لاحتواء السجين بعد خروجه من السجن.