حقق النشاط الصناعي الصيني نموا بوتيرة تعد الأسرع منذ أكثر من ثلاث سنوات في نوفمبر، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الاثنين، في وقت واصل ثاني أكبر اقتصاد في العالم تعافيه من أزمة كورونا وتعافى مؤشر مديري المشتريات، الذي يعد مقياسًا رئيسيًا لأنشطة مصانع البلاد، بشكل كبير بعد التدابير المشددة التي اتُّخذت للحد من تفشي الفيروس مطلع العام فبلغ 52,1 هذا الشهر وكان الرقم أعلى من ذاك الذي تم تسجيله في أكتوبر وبلغ 51,4 ولا يزال أعلى من مستوى 50 نقطة التي تشكّل الحد الفاصل بين النمو والانكماش.
كما تعيد الأرقام الأخيرة بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى المستويات التي كان عليها في سبتمبر 2017 وأشار محللون إلى أن التحسّن في الطلب المحلي والخارجي عزز النشاط الصناعي وقال الخبير في الاقتصاد الصيني لدى كابيتال إيكونوميكس جوليان إيفانز-بريتشارد إن المحرّك الرئيسي كان ارتفاع عدد الطلبات الجديدة ازداد العنصر المتعلّق بطلبات التصدير على وجه الخصوص.
وأضاف يشير ذلك إلى أن الصادرات الصينية تواصل الاستفادة من الطلب الخارجي القوي على المنتجات المصنّعة في الصين والتي تتجاوز المنتجات المرتبطة بكورونا، على الرغم من أن تدابير الإغلاق الجديدة التي فرضت في الخارج قد تكون عززت الطلب على هذه الشحنات.
وأفاد خبير الإحصاء البارز لدى مكتب الإحصاءات الوطني الذي ينشر بيانات مؤشر مديري المشتريات جاو شينغ الاثنين أن مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة ارتفعا وأضاف أن المؤشرين الفرعيين كانا في وضع جيد في ما يتعلّق بالصناعات المرتبطة بالتكنولوجيا المتطورة على غرار المنتجات الدوائية والآليات الكهربائية والمعدات لكنه أشار إلى أن تعافي قطاع الصناعة لا يزال غير متساوٍ وأظهرت البيانات الرسمية أن المشاريع الصغيرة، التي كانت أكثر تضررا جرّاء الوباء تعافت بدرجة أقل من الأعمال التجارية الكبيرة.
ويتوقع أن تكون الصين، التي انتشر منها الوباء في الأساس العام الماضي، الاقتصاد الكبير الوحيد الذي يحقق نموا إيجابيا هذا العام وأما مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي فبلغ 56,4 في نوفمبر، وهو رقم أعلى بقليل عن الشهر السابق، ما يدل على مزيد من التعافي في قطاع الخدمات.
وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى مصرف نومورا الاستثماري لو تينغ الاثنين إن التعافي داخل الصين يمضي قدما بفضل تمكنها من احتواء كورونا، على الرغم من أن تواصل الوباء لفترة طويلة قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إضعاف الطلب على صادرات الصين في حال تراجعت القدرة الشرائية في اقتصادات الخارج.
