تجتمع منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وشركاؤها الاثنين والثلاثاء سعيا لإنعاش سوق نفطية في تراجع على وقع تفشي وباء كوفيد-19.
وبعد عام من التدهور شهد تدني استهلاك النفط وهبوط الأسعار، قد يقرر أعضاء المنظمة تمديد مستوى خفض الإنتاج المطبق حاليا إلى ما بعد الأول من يناير.
ولزمت بلدان أوبك والدول المنتجة الأخرى الشريكة لها في إطار أوبك بلاس وفي طليعتها روسيا، هذه السنة خفضا حادا في إنتاجها النفطي، في محاولة للتكيف مع تراجع مستوى الطلب.
وينص الاتفاق الساري الذي أقر في أبريل، على تخفيف خفض الإنتاج من 7,7 مليون برميل في اليوم حاليا إلى 5,8 ملايين برميل في اليوم اعتبارا من يناير 2021، غير أن معظم المراقبين يتوقعون تمديد الخفض الحالي لثلاثة إلى ستة أشهر.
وصدرت عن الوزراء النافذين في أوبك في الأسابيع الماضية مؤشرات بهذا الشأن، ومن غير المتوقع أن تحملهم الأنباء السارة الواردة بشأن اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد على تغيير موقفهم.
فقد أعلنت مختبرات أسترازينيكا وفايزربيونتيك وموديرنا في الأسابيع الأخيرة عن فاعلية عالية للقاحاتها ضد كوفيد-19، باعثة الأمل في انتعاش النشاط الاقتصادي ولا سيما قطاع المواصلات وبالتالي استهلاك النفط. غير أن تأثير هذه اللقاحات لن يظهر قبل عدة أشهر، بينما تتعلق قرارات أوبك بالفصل الأول من 2021، وربما الفصل الثاني على أبعد تقدير.
توتر وخلافات –
لكن الأمور لا تكون أبدا محسومة مسبقا في إطار أوبك بلاس، إذ إن المجموعة محكومة بأوضاع داخلية مختلفة بين الدول الأعضاء الـ23، وبآراء متباينة بينها بشأن سياسة العرض الواجب اتباعها.
وعلى سبيل المثال، أبدت الإمارات العربية المتحدة في منتصف نوفمبر تحفظا على الاستمرار في التطبيق الكامل للخفض الطوعي للإنتاج إلى ما بعد نهاية العام. كما يتحتم على التجمع التعامل مع التباين في مدى التزام الدول الأعضاء بحصص الإنتاج المحددة لها.
السيطرة على العرض –
وإن كان التجمع يراقب عن كثب أسعار النفط التي عادت إلى مستويات ما قبل الوباء، مع بلوغ أسعار النفطين المرجعيين في العالم برنت بحر الشمال وغرب تكساس الوسيط 45 إلى 50 دولارا للبرميل، فهو يتابع كذلك بيانات الإنتاج من خارج رابطة دوله، ومستويات امتلاء طاقات التخزين في العالم.
ويسجل عرض الولايات المتحدة، المنتج الأول في العالم، تراجعا منذ بلوغه مستوياته القياسية التاريخية في مطلع العام، ليصل حاليا إلى 11 مليون برميل في اليوم. كما أن انتخاب الديموقراطي جو بايدن الذين يحمل معه مشروعا محدودا إنما فعليا لخفض إنتاج النفط الصخري في بلاده، يوحي بأن ذروة الإنتاج النفطي الأميركي باتت من الماضي.
ويتحتم على أوبك بلاس أيضا مراقبة مستويات الإنتاج في صفوفها، لا سيما وأن ثلاثة من أعضائها غير ملزمين بحصص إنتاج.
وبين هذه الدول ليبيا التي توقف إنتاجها بشكل شبه كامل في 2020 جراء النزاع الداخلي، غير أنه عاد بشكل مكثف منذ أكتوبر وبات يتخطى مليون برميل في اليوم بحسب المؤسسة الوطنية الليبية للنفط.
وفي حال اعتمدت الولايات المتحدة سياسة أكثر ليونة حيال إيران، الدولة المنتجة غير المعنية أيضا بالحصص، فإن ذلك قد يعيد على المدى المتوسط مئات آلاف براميل النفط في اليوم إلى السوق التي ستجد صعوبة في استيعابها.