يخضع الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر والرئيس السابق للاتحاد الاوروبي للعبة الفرنسي ميشال بلاتيني للتحقيق في سويسرا بتهمة الاحتيال وسوء الأمانة، بحسب ما ذكر مصدر مطلع على التحقيق لوكالة فرانس برس الجمعة وكان الطرفان متهمين في إجراء قضائي عام 2015 حيال دفعة مالية قدمها بلاتر لبلاتيني عام 2011 بقيمة مليوني فرنك سويسري 2,2 مليون دولار لقاء عمل استشاري أداه بلاتيني للأول عام 2002.
وقررت النيابة العامة تغيير محور تحقيقها والتوسّع فيه، بحسب المصدر عينه، مؤكدا ما نشرته صحيفة لوموند الفرنسية والموقع الفرنسي ميديابار وتحقق النيابة العامة بالاشتباه في تواطؤ في الإدارة السيئة، والاختلاس والتزوير وتتمتع وزارة العدل السويسرية بصلاحية استخدام قرائن قانونية إضافية للمطالبة بدفع المبلغ وقال مقربون من بلاتيني 65 عاما الجمعة إن النيابة العامة السويسرية تبقي على هذه الادعاءات التي تعود إلى خمس سنوات بشكل مصطنع، لتوسيع نطاق الاتهامات.
وسعى بلاتر الذي دخل فيفا عام 1975 كمدير للتطوير إلى دعم من بلاتيني، حامل جائزة الكرة الذهبية ثلاث مرات عندما كان في صفوف يوفنتوس الايطالي، لتولي منصب الرئيس خلفا للبرازيلي جواو هافيلانج لكن فيفا الذي يرأسه منذ 2016 السويسري جاني إنفانتينو، الأمين العام السابق للاتحاد الأوروبي عندما كان بلاتيني رئيسا له، يؤكد عدم وجود عقد مكتوب يذكر هذه المكافأة في ذلك الوقت، ويطالب بلاتيني بإعادتها منذ 2019 أمام القضاء المدني السويسري.
وتزداد القضية تعقيدا نظرا لوجود اتفاقية مكتوبة تم توقيعها عام 1999 بعد وصول بلاتر إلى منصب رئيس فيفا، تنص على راتب قدره 300 ألف فرنك سويسري لبلاتيني، بعيدا عن المليون فرنك سنويا الذي يطالب به وبرر بلاتر 84 عاما وبلاتيني هذه الفجوة بـمشكلات السيولة التي عانى منها فيفا آنذاك واتفقا أن يتم دفع الراتب الإضافي لاحقا، متجاهلين ببساطة تحديده كتابة، بحسب ما أفادت محكمة التحكيم الرياضية في قرار صادر عنها عام 2016.
وكان الاتحاد الدولي فيفا قد ارتأى ان الدفعة التي أذن بها بلاتر غير وفية وأوقف بلاتر وبلاتيني عن كل الأنشطة الكروية، ما حرم الأخير من الترشح مجددا لرئاسة الاتحاد الاوروبي ويفا في 2016 وانتهت عقوبة بلاتيني التي فرضها عليه فيفا العام الماضي وفي بيان لفرانس برس الجمعة، قال بلاتر لم ارتكب أي خطأ في سداد مدفوعات متأخرة بناء على اتفاق مشترك.