ستستدين ألمانيا أكثر من 300 مليار يورو في العام 2021 لمساعدة العمال والشركات على تجاوز الركود الاقتصادي العميق الذي أحدثه وباء كوفيد-19 الذي أرغمها على تمديد القيود حتى كانون الثاني/يناير.
سيتم توزيع المبلغ بين عامي 2020 و2021، على ما جاء في الميزانية السنوية التي أقرتها لجنة المال في البرلمان الجمعة. من بين المساعدات الجديدة التي تم الإعلان عنها الجمعة 18 مليار يورو 21 مليار دولار للشركات وأصحاب الأعمال الحرة في كانون الأول/ديسمبر، مع فرض ألمانيا مطلع تشرين الثاني/نوفمبر قيودا جديدة.
وقال وزير المالية أولاف شولتز إنّ الأمر يكلف الكثير من المال لكن البديل عن موجة الإفلاس والتسريح سيكون أكثر تكلفة بالنسبة لنا جميعا.
وأُقرت الميزانية صباحا بعد مناقشات استمرت 17 ساعة وتتضمن ديونا جديدة تبلغ قيمتها الإجمالية 179,8 مليار يورو في العام 2021 على ما جاء في الوثيقة النهائية التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
وكانت ألمانيا قالت إنها ستستدين 218 مليار يورو في 2020، بعد أن تعهدت الحكومة بدعم الشركات والعمال الألمان من تداعيات الفيروس الفتّاك. لكن شولتز إن الاقتراض لهذا العام لن يصل إلى هذا المستوى، حيث سيتم احتساب حزم المساعدات في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر في ميزانية العام التالي. وقال شولتز إن ذلك يعني أن الدين الجديد في 2020 سيكون أقل بكثير مما كان متوقعا.
وأجبرت تداعيات وباء فيروس كورونا حكومة المستشارة انغيلا ميركل على التخلي عن سياستها بتحقيق موازنة متوازنة. وسيبلغ الانفاق العام 498,6 مليار يورو في 2021، حيث ستواصل الحكومة دعم الاقتصاد خلال الأزمة الصحية. وستستدين ألمانيا حوالى 84 مليار يورو اكثر مما كانت تتوقعه وزارة المال في أيلول/سبتمبر قبل حلول الموجة الثانية من جائحة كوفيد-19.
وفرضت ألمانيا مطلع تشرين الثاني/نوفمبر قيودا جديدة. مع إغلاق الحانات والفنادق والمراكز الثقافية والترفيهية خصوصا، ما يلقي بثقله على الاقتصاد. والاربعاء، أعلنت ميركل تمديد هذه الإجراءات حتى كانون الثاني/يناير إذ أن الوضع الصحي لا يزال يثير قلقا. ونظرا لذلك، مددت برلين لشهر إضافي المساعدات العاجلة التي أقرتها في تشرين الثاني/نوفمبر لدعم أكثر الشركات تضررا من هذه التدابير الأمر الذي يثقل كاهل الميزانية.
وسبق لبرلين أن اقترضت مبلغا قياسيا في العام 2020 بسبب الأزمة الصحية بلغ 217,8 مليار يورو. وتتوقع برلين ركودا بنسبة 5,5 % في 2020 قبل انتعاش النشاط الاقتصادي بنسبة 4,4 % في 2021 و2,5 % في 2022.
ومن المتوقع أن يجتمع البرلمان مجددا في 7 كانون الأول/ديسمبر للموافقة على الموازنة.